الخارجية الإيطالية: هناك حاجة لاتفاق مع روسيا حول الحبوب الأوكرانية
شددت مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، اليوم الأربعاء، على الحاجة للتوصل لاتفاق مع روسيا حول الحبوب الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت سيريني، في تصريحات إذاعية، إنّ أوكرانيا نظمت بالفعل "ممرات برية"، "لكنها ممرات مكلفة للغاية وبطيئة للغاية، ونحن بحاجة إلى إلغاء حظر النقل البحري، لذلك نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا".
وتابعت "الأمم المتحدة لا توقف المبادرة بهذا المعنى، الدبلوماسية غالبا ما تكون صامتة ولكن هذا لا يعني أنها توقفت وسنواصل العمل في هذا الاتجاه"، مشيرة إلى أنّ "المبادرة التي أعلن عنها القادة الأوروبيون الثلاثة (ماريو) دراغي و(إيمانويل) ماكرون و(أولاف) شولتز ستطرح هذه القضية أيضًا على جدول الأعمال لأن هذه القضية أساسية من أجل نزع فتيل أزمات غذائية وبالتالي أيضًا توترات اجتماعية خطيرة جدًا وخطيرة جدًا في منطقة واسعة جدًا تتراوح من البحر الأبيض المتوسط إلى إفريقيا."
وسبق أن قال وزير الزراعة الاوكراني ميكولا زولسكي إن العالم قد يواجه نقصًا في القمح لمدة ثلاثة مواسم على الأقل بحجب الكثير من المحصول الأوكراني من الأسواق الأمر الذي قد يدفع الأسعار نحو مستويات قياسية.
وأضاف زولسكي في تصريحات لرويترز: أوكرانيا ستنفصل عن السوق لوقت طويل.
واعتادت أوكرانيا قبل حربها مع روسيا على تصدير ستة ملايين طن من القمح شهريًا وانخفض هذا العدد إلى 300 ألف طن في مارس آذار وسجل نحو مليون طن في أبريل نيسان.
وتحاصر روسيا الخطوط البحرية لتصدير الحبوب الأوكرانية.
وزرعت أوكرانيا 6.5 مليون هكتار بالقمح لمحصوله للعام 2022، لكن يمكن للمزارعين حصاد المحصول في خمسة ملايين هكتار فقط في مناطق تسيطر عليها الحكومة.
وتسببت الحرب في ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية للقمح إلى مستويات قياسية هذا العام.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن قبل أزمة روسيا وأوكرانيا كان هناك أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مشكلة فى سلاسل الإمداد، ووصل سعر طن القمح إلى 367 دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أحدثت زيادة أخرى فى سعر القمح وصلت لـ 6%.
وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف: "إجمالي إنتاج الأقماح على مستوى العالم 780 مليون طن، وأكبر دولة فى إنتاج القمح هي الصين ويليها روسيا ثم أوكرانيا، ومصر تنتج 10 ملايين طن، ونستورد من 10 إلى 12 مليون طن، ونحن آمنين بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بالقمح، وتم توريد من قبل المزارعين العام الماضى 3.4 مليون طن، وهذا العام قد نصل من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن".
وتابع: "لدينا قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن، ونزيد تلك السعة التخزينية، وما لدينا من الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، ومقبل علينا موسم رمضان في شهر أبريل، ونحاول زيادة إنتاجية الفدان الواحد، يمكن أن نصل من 8 إلى 9 شهور احتياطي من الأقماح، ونحن كان لدينا احتياطي آمن السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الأقماح".
وأوضح: "إذا حدثت أي تغيرات جيوسياسية أو تفاقم في المشكلات يمكن أن يكون له أثر آخر على الموجة التضخمية، ونحن وعدنا إنه في شهر رمضان الكريم من خلال منافذ الوزارة و21 سلسلة تجارية كبيرة أن يكون هناك تخفيض بالأسعار بنسبة تصل إلى من 25% إلى 30%، ولم يكن ذلك يحدث إلا في وجود احتياطي آمن من السلع".
وناشدت الولايات المتحدة، الهند العودة عن قرار حظر تصدير القمح، حسبما أفادت وسائل إعلامية.
