معلومات الوزراء يكشف معايير منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثالثة (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، في إطار استراتيجية الجمهورية الجديدة لتأهيل وتمكين الشباب.

شروط المنحة

وعلى صعيد معايير المشاركة في المنحة، فقد استعرض التقرير الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي القدرة على التعبير عن الذات باللغة الإنجليزية، والخبرات الميدانية ومدى انخراط المتقدم في العمل سواء بالقطاع الخاص، أو العمل العام، أو العمل الأهلي، بالإضافة إلى أن يكون للمتقدم دور مؤثر في المؤسسة التي ينتمي إليها، في حين تلعب الدرجة العلمية للمتقدم (بكالوريوس - ماجستير – دكتوراه) دورًا في عملية الاختيار، مع ضرورة ارتباط مجال المتقدم العلمي بالموضوعات التي تطرحها المنحة.

وأوضح التقرير أن الفئات المستهدفة للمشاركة بالمنحة هم صناع القرار بالقطاع العام، وخريجو برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وممثلو الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز، ونشطاء المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القومية للشباب، وأعضاء المجالس المحلية، وقيادات حزبية شابة، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 ومن بين الفئات المستهدفة أيضًا، كما ورد بالتقرير، الباحثون بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر، وأعضاء النقابات المهنية، والإعلاميون والصحفيون، ورواد الأعمال الاجتماعيين، وذلك مع ضرورة مراعاة ألا يقل سن المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 40 عامًا، وأن يتساوى عدد المشاركين من الذكور مع عدد الإناث، على أن يتم تخصيص 5% لذوي الهمم.  

وأبرز التقرير خطوات التقديم للمنحة، لافتًا إلى أنه يتم التقدم للمنحة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لحركة ناصر الشبابية من خلال (https://apply.nasseryouthmovement.net/)، علمًا بأن استمارة التقديم تشمل بعض البيانات عن المتقدم كالبيانات الشخصية للمتقدم وبيانات الاتصال والتواصل، والمؤهلات والمهارات، والمسار المهني للمتقدم، والوثائق الرسمية، وتوضيح المتقدم ما إذا كان أحد رؤسائه أو أساتذته قام بترشيحه للتقدم للمنحة، وتسجيل فيديو قصير للمتقدم حيث يُعد بمثابة مقابلة افتراضية للتعرف عليه عن قرب.

وإلى جانب ما سبق، استعرض التقرير عددًا من المواد الدستورية لدعم وتمكين الشباب، ومنها مادة 29 التي تنص على أن "..تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين.."، والمادة 82 التي تنص على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وبالإضافة لذلك، تنص المادة 180 على أن "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية..، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة.."، فيما تنص المادة 244 على أن "تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون".

وعلى صعيد القرارات الجمهورية لدعم وتمكين الشباب، أوضح التقرير أنه صدر قرار جمهوري رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلّبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم من خلال البرامج التدريبة في المجالات المختلفة، حيث تم تدريب 31.3 ألف شاب في الأكاديمية من خلال 173 برنامجًا تدريبيًا.

وأشار التقرير إلى أن الأكاديمية تضم "المدرسة الرئاسية للقيادة" لخلق قاعدة شبابية مؤهلة للقيادة، تتضمن 5 برامج مختلفة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل المتفوقين للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

وجاء في التقرير أنه تم إطلاق العديد من البرامج والمؤتمرات لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، وأبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في سبتمبر 2015، والذي يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّي المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة، وتخرج منه 3 دفعات حتى الآن، وجار تخريج الدفعة الرابعة، حيث يحصل الخريجون على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي سياق متصل، تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، والذي انطلقت فكرته تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، ويهدف إلى تجميع الشباب الأفريقي تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وتطرق التقرير إلى إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2023 عامًا للشباب العربي، حيث وجه بدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي ليكون منصة تنظم التفاعل بينهم، فيما كان سيادته قد أعلن عام 2016 عامًا للشباب، حيث تضمن عددًا من البرامج والمشروعات، أبرزها المؤتمر الوطني للشباب، والذي عقد 8 مرات منذ 2016، ويعد بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب المصري للحوار المباشر مع الدولة ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وبالنسبة لمنتديات الشباب، أشار التقرير إلى أنه تم عقد 4 منتديات لمنتدى شباب العالم منذ 2017، والذي انبثق من خلال المؤتمر الوطني الثالث للشباب في أبريل 2017، حيث اقترح فكرته مجموعة من الشباب المصري لإجراء حوار مع شباب العالم. 

هذا وقد سلط التقرير الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الشباب سياسيًا، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدي ومعاوني رئيس مجلس الوزراء والوزراء، حيث كان أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عامًا، فضلًا عن قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.

وذكر التقرير أن الشباب يمثلون 60% من تشكيل المحافظين ونواب المحافظين، بواقع 2 محافظ، و23 نائب محافظ، بينما يمثلون 10% من مجلس الشيوخ بإجمالي 30 نائبًا، في حين يمثلون 20.6% من مجلس النواب 2021 بإجمالي 123 نائبًا، مقارنة بـ 17.1% عام 2016 بإجمالي 102 نائب، و13.7% عام 2012 بإجمالي 68 نائبًا. 

وتتضمن جهود تمكين الشباب سياسيًا كذلك، "نماذج المحاكاة" بالجامعات، حيث تم إطلاق مشروع تدريبي للطلاب على تقليد نماذج لعدة مؤسسات وطنية مثل المحليات ومجلس الوزراء ومجلس النواب، فضلًا عن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، والذي يعمل على تأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية للانضمام للمجالس الشعبية المحلية، ورفع الوعي الفكري الثقافي والسياسي لديهم.

وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى أن برلمان شباب مصر، يعد مدرسة سياسية لتدريب الشباب من سن 25 لـ 40 عامًا على كل ما يخص مجلس الشيوخ المصري لتأهيلهم للمنافسة في انتخابات المجلس. 

كما لفت التقرير إلى مبادرة "كن سفيرًا"، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في نوفمبر ٢٠٢٠، بهدف تخريج شباب قادر على نشر أهداف التنمية المستدامة في المجتمع، وتطبيقها على أرض الواقع.