غرفة تجارة دبي تنظم ندوة افتراضية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

نظمت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع سفارة الدولة بالهند ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس الأعمال الهندي واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ندوة افتراضية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند بحضور أكثر من 270 مشاركا.

شهدت الندوة الافتراضية كلمات ومشاركات لعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي، وسعادة سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، وديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد بالدولة ووزارة التجارة والصناعة الهندية ممن شاركوا في إدارة مفاوضات الاتفاقية.

وأكد الحضور عمق العلاقة التاريخية التجارية التي تجمع المستثمرين والتجار واللاعبين الرئيسيين في المشهد التجاري الإماراتي الهندي.

و تسعى غرفة تجارة دبي من خلال تنظيمها الندوة إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة تتيحها الاتفاقية الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من شهر مايو الماضي وتشكل نقطة تحول في المسار التجاري بين البلدين وتسهم في إنعاش التجارة البينية وتعمل على تحقيق إضافة 9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول العام 2030.

و أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة تجارة دبي أن الاتفاقية الاقتصادية الشاملة مع الهند ترجمة عملية ودلالة على مكانة دولة الإمارات مركزا تجاريا رئيسا في المنطقة مشيرا إلى أهمية الاتفاقية والفوائد الاقتصادية الجمة التي تتيحها من خلال دعم التدفق التجاري بين الأسواق الإماراتية والهندية وتمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من إلغاء وتخفيض الرسوم الجمركية بما يسهم في زيادة نسبة الصادرات والواردات الإمارتية بنسبة 1.3% و3.8% على التوالي، فضلا عن فتح المجال أمام توظيف العديد من أصحاب المهارات والخبرات في قطاعات اقتصادية واعدة.

من جهته قال سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: " تؤكد الاتفاقية الاقتصادية الشاملة عمق العلاقات بين الإمارات والهند وجاءت نتاجا لتاريخ طويل من العلاقات الثنائية الاقتصادية المميزة حيث ركزت العلاقات في السنوات الثماني الأخيرة على بذل الجهود الهادفة إلى تعزيز العلاقات التجارية ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى مواصلة تطوير منظومة التجارة البينية وزيادة حجم التدفق التجاري بين البلدين بما يحقق المصلحة الاقتصادية المشتركة." وأكد ديباك سود، الأمين العام لغرف التجارة والصناعة الهندية، أن الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند وقال: " توفر العلاقات الثنائية بين الجانبين فرصا تجارية واستثمارية هائلة فيما تسهم الاتفاقية الجديدة في تسريع نمو التجارة البينية غير النفطية من 60 مليار دولار حاليا إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة في تنفيذ دقيق لرؤية القيادة في البلدين.

و أشار الحضور إلى أن بنود الاتفاقية الاقتصادية الشاملة تستهدف دعم الأسواق الإماراتية والهندية بمختلف القطاعات بما يتضمن الطاقة والبيئة والتجارة الرقمية وقطاع البتروكيماويات.. إلى جانب دعم الصادرات الإماراتية إلى الهند والسلع الواردة من الهند والتي تشمل الذهب والألماس والحلي والمجوهرات والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والزيوت النفطية واللدائن ومصنوعاتها والمعادن التي تشمل الحديد والصلب والألومنيوم.