قطاع الأعمال: تسجيل 19 ألف منتج على المنصة الإلكترونية حتى الآن
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن إطلاق الكتالوج الالكترونى للمنتجات المصرية يوم 3 يوليو المقبل فى خطوة هامة لزيادة الصادرات المصرية، تزامنا مع افتتاح 6 مراكز تجارية خارجية لشركة "جسور" في غانا والكاميرون والسودان والإمارات وفرنسا والصين.
وقالت الوزارة فى بيان لها إن ذلك كمرحلة أولى بعد إعادة توزيع الفروع الخارجية للشركة لتغطي القارة الإفريقية ومختلف المراكز التجارية العالمية في القارات الأخرى، ليكون إجمالي عدد الفروع الخارجية 16 فرعا حول العالم لتغطية أكثر من 40 دولة وسوق مستهدف للصادرات المصرية، منتظر استكمالها قبل نهاية العام الجاري 2022.
وفي إطار الإعداد للإطلاق الرسمي للكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، التحية والشكر للمنتجين والمصنعين المصريين الذين بادروا بتسجيل منتجاتهم على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني لشركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لعرضها على منصة العرض ووضع الطلبات إلكترونيًا من جانب المستوردين وتجار الجملة في مختلف أسواق العالم.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة جسور - تحت رعاية وزارة قطاع الأعمال العام لكل من المنتجين والمصنعين من أصحاب المشروعات الذين سجلوا بياناتهم على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني، بأنه سيصلهم خلال ساعات رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، لتحديث بيانات منتجاتهم، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصة العرض ووضع الطلبات رسميًا في 3 يوليو 2022.
جدير بالذكر أن عدد الشركات التي سجلت منتجاتها على منصة تجميع البيانات للكتالوج الإلكتروني حتى الآن بلغ نحو 1138 شركة، غالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي عدد منتجات نحو 19 ألف منتج.
ويأتي الكتالوج الإلكتروني في إطار جهود الوزارة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مساهمة منها في تحقيق مستهدفات الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وذلك من خلال تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها بالتعاون مع كبرى مقدمي الخدمات اللوجستية من القطاع الخاص، والمالية (البنك الأهلي المصري بشبكة البنوك المراسلة له في مختلف دول العالم)، والتأمينية (شركة مصر للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وذلك بهدف تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين في التجارة الخارجية من المنتجين المصريين، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من باب المصنع إلى المستورد بالخارج بنظام (B2B) معاملات الشركات، شاملًا خدمات الشحن والتخليص والفحص والتخزين والتحصيل والتأمين.
