معلومات الوزراء يدشن منصة و"تطبيقا" على الهواتف لدعم حوار وثيقة ملكية الدولة

دشَن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، منصة إلكترونية جديدة، وتطبيقًا إلكترونيًا على الهواتف المحمولة؛ وذلك من أجل دعم الحوار المجتمعى حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تستعد الحكومة لإطلاقها دعمًا لسياسات تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار.

 وأشار أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إلى أن المنصة الجديدة تستهدف تفعيل الحوار بين الحكومة المصرية والخبراء والمتخصصين فى مختلف المجالات حول وثيقة سياسة ملكية الدولة"، والتى تأتى استكمالا للإصلاحات التى تتبناها الدولة المصرية فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات؛ وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة.

وأوضح "الجوهري" أن هذه المنصة تستعرض أهم ملامح وأهداف وثيقة ملكية الدولة المصرية للأصول، ومنهجية تحديد قرارات الإبقاء على أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، فى إطار معايير الحياد التنافسى، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي.

 تجدر الإشارة إلى أن المنصة تتيح مجموعة من دوائر الحوار حول وثيقة ملكية الدولة فى العديد من القطاعات، مثل: التعليم، والصحة، والاتصالات، والبيئة، وغيرها، كما تتيح توثيقَ جميع الأنشطة والفعّاليات، والتى سيتم تنظيمها من قِبل الحكومة المصرية والخبراء والمتخصِّصين فى شتّى المجالات حول وثيقة ملكية الدولة، وكذلك مركزا للمعرفة يشمل جميع الوثائق والإصدارات التى تم الاستعانة بها أثناء إعداد الوثيقة.

ويمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط: من هنـــا

أما بالنسبة للتطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة، والذى قام المركز بتطويره فى هذا الإطار، فيستهدف تلقى استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص، والعمل على توفير كل متطلباتهم من البيانات أو المعلومات أو الدراسات أو الاستطلاعات أو "الانفو جرافيك" الخاص بأى قطاع من قطاعات الدولة حال توافرها، ثم يتم الرد عليها من خلال التطبيق خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، اتساقًا مع تدشين الحوار حول الوثيقة مع الخبراء والمهتمين بشأن القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع إعلاء قيمة الشفافية بخصوص البيانات المرتبطة ببنودها.

 ويتيح التطبيق الجديد، الإصدارات المختلفة لمركز المعلومات التى تخص قطاعات التنمية بالدولة، أمام مجتمع الخبراء، للاطلاع عليها وإمكانية تحميلها بشكل سريع على الهاتف المحمول، بما يعمل على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية على نطاق واسع بين المختصين.

ويمكن تحميل تطبيق " شارك" من خلال الرابط: من هنــــــا

وخلال جلسة الحوار اليوم، التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم توزيع أقلام تحتوى على "QR code"، تتيح الوصول إلى المنصة الالكترونية وأيضا رابط تحميل تطبيق "شارك" بطريقة ميسرة؛ وذلك لتسهيل مهمة المتابعين ووكالات الأنباء العالمية التى تابعت فعاليات الجلسة.