مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الرياضة

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

كلمة وزير الرياضة

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال الجلسة العامة، إن الوزارة لديها إستراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في كافة القطاعات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات، وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب العلمي الأفضل وحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة.

وتابع، قائلًا: وزارة الشباب والرياضة من بدايتها أخذت المنحى التضامني والاجتماعي من أجل تربية النشء ليكون نواة شباب المستقبل ومن ثم تطوير قطاع الرياضة من خلال الدراسة والتحليل والاعتماد على نتائج هذه الدراسات.

"أبو هشيمة" يستعرض تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الرياضة

وكان قد استعرض النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه  في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.

وتابع: إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

وقال "أبو هشيمة" إن اللجنة أكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.

وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال التعديلات على بعض المواد الواردة تفصيلًا.