برلمانية الوفد بـ "الشيوخ" تعلن موافقتها على تعديلات قانون الرياضة
أعلن النائب عبد العزيز النحاس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على تعديلات مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضاف "النحاس: في كلمته أمام الجلسة العامة، اليوم الاثنين، أنه في إطار الحداثة والتطور الذي تشهده مصر والواقع الذي كشف الثغرات في قانون رقم 71 كنا أمام ضرورة ملحة بضرورة تعديلات بقانون يتواكب مع الواقع الذي تعيشه الرياضة، موجهًا الشكر لوزير الشباب النشط الذي استطاع القضاء علي الثغرات.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن القانون المعروض أكد أننا في حاجه لتشريع رياضي خاص، وذلك لأن الرياضة لم تعد تقتصر علي الترفيه وإنما تمتد إلى الاقتصاد والسياسة ولها تأثير علي المجتمعات، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، ووزير المجالس النيابية، ولجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ
"أبو هشيمة" يستعرض تقرير اللجنة بشأن تعديلات قانون الرياضة
وكان قد استعرض النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وقال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي نظرتها اللجنة بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
أهداف التعديلات
وتابع: إذ أنه وفقًا لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالميًا وإقليميًا ومحليًا، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذه من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحـة علـى مـواد القانون، والتي تقدمت بها الحكومة اليـوم لمعالجة هذه الثغرات التزامًا بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفي مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
وقال "أبو هشيمة" إن اللجنة أكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق عدة أمور رئيسية منها معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة التغيرات، كما أنها تهدف لمزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، كما أنها تهدف للحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنويًا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذلك التوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي.
وأجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض بشأن تعديلات قانون الرياضة، وعليه فقد ارتأت اللجنة إدخال التعديلات على بعض المواد الواردة تفصيلًا.