وكيل "الشيوخ" يستعرض أسباب الموافقة على تعديلات قانون الرياضة
"أبو شقة": قانون الرياضة تفعيل وترسيخ للدستور.. وممارسة الرياضة حق للجميع
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، التحية والتقدير والاحترام للجهد الفني الرفيع المستوي الذي بذلته اللجنة الرياضية بمجلس الشيوخ وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية، على مدار جلسات من الحوار والمناقشات والاجتهادات على مدار 18 جلسة متواصلة اجتهدت وناقشت وانتهت إلى مشروع المعروض في جلسة اليوم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
الشكر للحكومة
وقدم وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة، التحية تقدير للحكومة على اهتمامها البالغ بالنسبة للرياضة وتقديمها لهذا المشروع الذي جاء في حينه ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة لا بد أن نكون أمام تشريعات تناسب الجمهورية الجديدة.
أسباب الموافقة على القانون
وأعلن "أبو شقة" موافقته على المشروع من حيث المبدأ لعدة أسباب؛ السبب الأول: أن مشروع القانون جاء تفعيلًا وترسيخًا لنص المادة 84 من الدستور التي تنص ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
وتابع قائلًا: السبب الثاني، هو مواكبة المواثيق الدولية في هذا الشأن والتي أكدت على أهمية الرياضة وهي لغة تفاهم عالمية بين الدول مهما كانت المنازعات السياسية أو الخلافات الفكرية فالرياضة هي المائدة التي يتفاهم حولها الجميع في جو من الود وكما نقول "خلي روحك رياضية"، وهو ما أكده البيان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 69 في تهيئة جو من التسامح بين الشعوب بالإضافة لأهمية المناسبات الرياضة في تنمية وتقوية التفاهم بين الشعوب.
وأضاف، السبب الثالث هو أن القوانين التي كانت حاكمة للرياضة كانت القانون 77 لسنة 75 ثم كان قانون 71 لسنة 2017، وعانينا عناء كبير جدا في تعديلات 2017 لإحداث التوافق آنذاك إلى أن وصلنا للقانون 71، إلا أن المُشرع عندما يتدخل فهو يتدخل في حالتين إما أن نكون أمام واقع جديد أو نكون أمام نصوص فيها قصور، ومن هنا أفرز التنفيذ العملي لقانون 71 إننا بحاجة لتعديل نصوص قائمة وبات لزامًا علينا أن نكون أمام قانون جديد يتواكب مع الجمهورية العصرية الحديثة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتواكب مع المواثيق الدولية والميثاق الأوليمبي.
