للتنقيب في أمكان ملك "الثروة المعدنية"
مجلس الدولة يرفض ترخيص فحر شركة فوسفات لبعض الأماكن
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، والمتضمن حرمان شركة تنقيب عن الفوسفات ومحاجر، من إصدار ترخيص بالبحث واستغلال خام الفوسفات والخامات المنجمية من رخام وجرانيت، ببعض الأماكن المحجوز التنقيب فيها للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية، ورفضت المحكمة طعن الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد شمس، سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 63322 لسنة 61 ق.عليا.
تنقيب عن الثروات المعدنية
وثبت للمحكمة، أن الشركة الطاعنة تعمل في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية حسب الغرض من إنشائها، وتقدمت بعدد 29 طلبا للهيئة المصرية العامة للمساحة والثروة المعدنية منذ عام ٢٠٠٦، بالترخيص لها بالبحث عن خام الفوسفات بالمناطق والمساحات المبينة تفصيلًا بطلبات الشركة.
وردت الهيئة بمذكرة دفاعها المودعة صورتها، أمام محكمة أول درجة تفصيلا على كل طلبات الشركة المدعية بأن المناطق المبينة بها ضمن المناطق المحجوزة للهيئة، وأنه تم إخطار الشركة بذلك في تاريخ لاحق لتقديم كل طلب على حدة، وهذا الأمر لم يجحده الطاعن بصفته.
وإذ استبان من الأوراق أن المناطق المقدم بشأنها طلبات الشركة تقع ضمن المساحات المحجوزة للبحث عنها بمعرفة الهيئة فإن التصرف فيها – إذا رغبت الهيئة في التصرف في ذلك - يكون بإجراء مزايدة عامة، فإذا لم يتقدم لها أحد يجوز للهيئة التصرف فيها حسب أسبقية الطلب، وذلك كله وفقًا لما تقدره الهيئة محققًا للصالح العام.
وإذ لم يثبت طرح هذه المساحات بالمزايدة فإنه لا إلزام على الهيئة بالتصرف فيها للغير، ومن ثم يكون طلبات شركات الفوسفات، بإلزام الهيئة المدعى عليها بمنحها تراخيص بحث في المناطق والمساحات المبينة تفصيلًا بصحيفة الدعوى والمقدم عنها عدد 29 طلبا للهيئة جديرة بالرفض.
