232 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية منذ بداية 2022
تشهد أسواق المال الإماراتية نشاطًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وسط زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة في مؤشر على جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، في ظل وجود العديد من الإدراجات الجديدة إضافة إلى قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، قفزت سيولة الأسهم المحلية إلى 232.3 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بزيادة تعادل 56% مقارنة بنحو 149.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتعادل السيولة المحققة في أسواق المال المحلية منذ بداية العام الجاري نحو 53% من إجمالي السيولة التي أستقطبتها الأسواق خلال العام الماضي 2021.
وبحسب رصد "وام"، وصلت سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 187.3 مليار درهم منذ بداية 2022، بزيادة بنسبة 51.4% مقارنة بنحو 123.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما استقطب سوق دبي المالي نحو 44.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بنمو بنسبة 77.4%، مقارنة بنحو 25.35 مليار درهم خلال الفترة المقارنة من 2021.
وعلي صعيد أحجام التداولات، فشهدت الأسواق تداول أكثر من 48.8 مليار سهم منذ بداية العام الجاري، بارتفاع نسبته 28.3% مقارنة بنحو 38.1 مليار سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتوزعت التداولات بواقع 30.7 مليار سهم في سوق أبوظبي و18.08 مليار سهم في سوق دبي.
وبالنسبة للصفقات فزادت بنحو ملحوظ بعد تنفيذ نحو 1.7 مليون صفقة منذ بداية العام الحالي بنمو بنسبة 152.2% مقارنة بنحو 680.3 ألف صفقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتوزعت الصفقات بواقع 1.09 مليون صفقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنمو بنسبة 211%، و625.1 ألف صفقة في سوق دبي المالي بزيادة بنسبة 89.5%.
وكانت الطروحات الجديدة داعما رئيسيا لنشاط الأسواق العام الجاري، ومن أبرزها الطرح الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في سوق دبي المالي، كأكبر طرح على الإطلاق في الإمارات والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا منذ بداية 2022، إضافة إلى طرح شركة "بروج" الذي بات أكبر طرح أولي في تاريخ سوق أبوظبي والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أسهم في تعزيز نشاط الأسواق.
ومن المتوقع أن تواصل الأسواق نشاطها خلال الأشهر القادمة في ظل وجود العديد من المحفزات على رأسها النتائج القوية للشركات المدرجة مع تعافيها من تداعيات جائحة "كوفيد -19"، إضافة إلى إطلاق العديد من عمليات الإدراج لمجموعة من الشركات الحكومية وشبه حكومية في قطاعات واعدة، بما يرسخ مكانة الأسواق المحلية كواحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
