تحذير للطلاب
3 عقوبات تنتظر الغشاشين في امتحانات الثانوية
على مدار الأيام المقبلة، يدخل طلاب الثانوية العامة في ماراثون مع اختبارات تلك المرحلة التي تعد من أهم المراحل وتساهم بشكل كبير في تحديد مصير الطلاب.
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.
سجن وغرامة مالية
وحول عقوبة الغش، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قانون الغش الجديد تصل عقوبته إلى السجن والغرامة المالية والحرمان من العام الدراسي، مناشدا الطلاب بعدم الغش في امتحان الثانوية حتى لا يتعرض للعقوبة.
وأكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم تطبيق عقوبة العش الإلكتروني على الطلاب الغشاشين، مضيفا أنه لم يحدث حالة تسريب للامتحانات في مصر منذ 2017، ولكن ما يحدث يسمى غش إلكتروني.
اقرأ أيضا
تفاصيل عقوبة الحبس
وحسب القانون، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تفاصيل عقوبة الحرمان
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.
اقرأ أيضا
5 نصائح ذهبية للطلاب للتعامل مع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022
تطبيق الغرامة فقط في هذه الحالة
ويعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
