في قانون الأسرة
تأسيس أول جمعية بمصر للدفاع عن حقوق الرجال.. وهذه أهدافها
وافقت مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة، اليوم الخميس، على تأسيس أول جمعية للدفاع عن حقوق الرجالة في قانون الأسرة.
وبحسب مديرية الشؤؤن الاجتماعية، تم إشهار الجمعية باسم الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة المصري.
من جانبه أكد أحمد مطر رزق المحامى ورئيس مجلس إدارة الجمعية، على أن الرسالة التي تسعى الجمعية لها هى فى الأساس الدفاع عن كيان الأسرة المصرية، ومقاومة الزيادة المطردة فى حالات الطلاق.
أضاف "مطر" في بيان صحفي، أن دور الجمعية يمتد إلى ما بعد وقوع الطلاق بين الزوجين إلى استخدام حقوق الرجل القانونية فى القانون ومقاومة أحكام الحبس والتنكيل بالرجل، خاصة إذا كان الطلاق برغبة الزوجة وطلبها.
وأشار أحمد رزق مطر رئيس الجمعية، إلى حقوق الأبناء فى حالة الطلاق فلا يستأثر أحد طرفي العلاقة المنتهية بالأطفال ويحرم الطرف الآخر من المشاركة فى تربيتهم.
وقال رئيس جمعية حقوق الرجل، إن القانون الحالي اهتم بحقوق المرأة على حساب الطفل والرجل، فأعطى للمرأة المطلقة حقوقا على الرجل ولم يرتب عليها حقوقا في المقابل.
وأشار إلى أن كل ما تسعى إليه الجمعية هو الحفاظ أولا على كيان الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وتماسكها أمر مهم للأمن القومي، ثانيا إيجاد توازن حقيقي في الحقوق والواجبات فى حالة الانفصال مع الحفاظ على حقوق الطفل ووالده.
وقال مطر إن الجمعية وجهت الدعوة لعدد من رجال الإعلام والقانون وعلماء الدين والشخصيات العامة لحضور المؤتمر وكذا للتعرف على أهداف الجمعية للإنضمام لها.
ولفت إلى انضمام أعداد كبيرة من الناشطين الحقوقيين للجمعية بعد التعرف على أهدافها ومبادئها، مضيفًا أن قانون الأسرة الحالي يحمل ظلما كبيرا للرجال وأهليهم، فالقانون يعاقب الرجل بالحبس فى كل واجباته، وهذا الحبس يضر بالطفل أيضا لأنه فى حالة ترشحه عندما يكبر ويتخرج لبعض الوظائف الهامة سيتم رفضه لأن والده صاحب سوابق، فما هى الحكمة فى تحويل كل رجال مصر إلى محبوسين وأصحاب سوابق".
وتسائل: “هل يعقل أن يتحول كل من اختلف مع زوجته إلى مجرم بعد أن يخسر شقته وأبناءه ومستقبله، وأيضا فإن هناك قصور دائم فى تنفيذ حق الرؤية رغم عواره الشديد، فالتربية مشاركة بين الأب والأم”.
واختتم: “نأمل أن ننجح في الدفاع أولا عن كيان الأسرة، ثانيا عن حقوق الأطفال، ثم عن حقوق الرجل المطلق”.
