وزارة المالية الإماراتية توقع اتفاقية لدعم إستثماراتها مع الفلبين

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية الفلبين، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز الاستثمارات وحمايتها من جميع المخاطر غير التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة بمختلف دول العالم.

تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة المالية بدبي معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي رامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين بحضور سعادة علي شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وسعادة جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، وفلورديلينا ال أماتي، وكيل الوزارة /نائب وزير/، وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى دور هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات الكثافة الرأسمالية وتقديم الحوافز.. وقال: " نحرص بدورنا في وزارة المالية على تعزيز العلاقات الدولية وتوقيع الاتفاقيات التي تعزز من المناخ الاستثماري والبيئة الحاضنة للأعمال ".

وأضاف معاليه: " تلعب هذه الاتفاقيات دورًا هامًا كأداة للسياسة الدولية لناحية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات من كلا الجانبين وفق القانون الدولي، الأمر الذي يحفز بدوره مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة".

وتتيح اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الحماية من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي إلا للصالح العام ووفقًا لأحكام القانون، مصحوبة بتعويض فوري وفعال يعادل قيمة الاستثمارات السوقية قبل تأميمها أو مصادرتها، مع استثناء الموارد الطبيعية من أحكام الاتفاقية.

وتتيح الاتفاقية تعويض المستثمر في حالة تعرض استثماراته للدمار نتيجة للحروب أو النزاعات أو العصيان المدني أو المظاهرات، في حين يحرم المستثمر من أحكام الاتفاقية إذا كان الهدف الاستفادة منها من دون وجود نشاط استثماري له في الدولة، كما يحرم المستثمر من دولة ثالثة من الاستفادة من أحكام الاتفاقية، إذ يجب أن يكون لدولة المستثمر علاقة دبلوماسية مع دولة الإمارات.

وتفصيلًا، توفر الاتفاقية آليات لحل النزاع بين المستثمر والدولة وفقًا للمعايير المعتمدة شاملة الحل الودي، وعرض النزاع على المحاكم المحلية أو على التحكيم الدولي، مع بيان شروط الاحلال محل الدائن بعد الموافقة المسبقة للدولة التي يوجد فيها الاستثمارات، وضمان عدم التأميم أو مصادرة أو الحجز على الاستثمارات والأصول السيادية الحكومية مباشرة أو بناء على طلب دولة ثالثة.

يشار إلى أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 107 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.