اقتربت ساعة الصفر.. ساعات حاسمة تفصل أمريكا عن البقاء على العرش أو النفق المظلم
صبري ناجح - وكالات
ساعات قليلة تفصلنا عن تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه، اذا ما فشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى حل وسط يرضي الديمقراطيين والجمهوريين المجتمعين الآن لرفع سقف الدين العام.
الأمر يزداد تعقيدا في أمريكا وسط حالة لا توصف الا بانها حبس أنفاس في اقتصادات الدول النامية وبعض الدول المتقدمة، فمستقبل الملايين مربوط في يد بعض أعضاء الكونجرس الآن، الذين بمجرد موافقتهم على رفع سقف الدين العام الأمريكي الذي بلغ 16.7 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، سيعود على الفور أكثر من 800 ألف موظف أمريكي إلى اعمالهم، فضلا عن تنفس الصعداء في اقتصادات الدول التي تستثمر مليارات الدولارات في السندات وأذون الخزانة الأمريكية، واحتياطاتها النقدية بالدولار.
وقد فشل الكونجرس الأمريكي مساء أمس الثلاثاء 15 أكتوبر، في التوصل إلى حل وسط بشأن أزمة الميزانية الأمريكية، ولم يصوّت لرفع سقف الدين الحكومي، مما يهدد الولايات المتحدة بالدخول في مرحلة التخلف عن سداد الديون، بدءا من غدا الخميس 17 أكتوبر، في حال لم يتم التوصل إلى تسوية في الساعات القلية المقبلة.
وقال مشرّعون إن التوصل إلى اتفاق بات قريبا، من خلال محاولات زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يواصل تفاوضه بشأن مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي وإتاحة تمويل مؤقت لأنشطة الحكومة، ومن المقرر أن يعقد مجلسا الشيوخ والنواب جلسات اليوم الأربعاء لمناقشة أي اتفاق يتوصل إليه زعماء مجلس الشيوخ في نهاية الأمر.
ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تتضمن التسوية الجاري التفاوض حولها بين الجمهوريين والديمقراطيين، إجراء يسمح للخزانة بالاستمرار في الاقتراض حتى 7 فبراير، وإعادة فتح المؤسسات الحكومية بشكل كامل حتى 15 يناير المقبل، والتي أغلقت منذ 1 أكتوبر الجاري، بسبب الخلاف حول الموازنة، وفي المقابل يقدم الديموقراطيون تنازلاً في بعض مواد قانون إصلاح نظام الضمان الصحي.
ويلتقي الرئيس باراك أوباما بوزير الخزانة جاك ليو في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات الموضوع، وقال ليو في وقت سابق إن حكومة الولايات المتحدة ستفقد سلطة الاقتراض يوم الخميس، الأمر الذي يؤدي إلى التخلف عن الوفاء بديونها إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين الأمريكي البالغ 16.7 تريليون دولار،
وأضاف وزير الخزانة أن الحكومة ستعاني نقصاً في الدخل الشهري يبلغ نحو 60 مليار دولار، ويذكر أن حجم الدين الحكومي للولايات المتحدة بلغ نحو 37% من حجم إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة باستثناء فترة وجيزة أثناء الحرب العالمية الثانية.
على صعيد متصل وضعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف الولايات المتحدة الممتاز AAA على قائمة المراقبة السلبية بسبب احتمال عجز وزارة الخزانة عن سداد استحقاقاتها المالية مع اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون المقرر غدا الخميس من جانب وزارة الخزانة.
