عاجل.. البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2022

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 6.1% مقارنة بـ 5.9% في توقعاته السابقة خلال اجتماعات الربيع في شهر أبريل الماضي.

وتوقع البنك - في تحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يونيو الصادر اليوم الثلاثاء-أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نموًا بنسبة 4.8% وفي عام 2024 نموًا بنسبة 5%.

وكان البنك قد رفع توقعاته في أبريل الماضي بمقدار 0.3% ليصل إلى 5.6% في يناير.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شهد نشاطا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية ما أسهمت في تعديل النمو إلى 6.1% خلال السنة المالية 2021/2022.

وكانت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث قد أوضحت في يناير الماضي أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة "كوفيد-19" خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.

ونوهت "جيتا جوبيناث" إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نموًا إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا(كوفيد-19) وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

7 وزراء يستعرضون خطط الحكومة التنموية خلال اجتماع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي

استعرض وزراء التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والكهرباء،والبترول،والتموين، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، والتضامن الاجتماعي، خطط الحكومة التنموية، خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة التعاون الدولي أمس، مع أعضاء وفد المديرين التنفيذيين من البنك الذي يضم 10 مديرين تنفيذيين يمثلون 62 دولة عضوة من البنك الدولي، ويزور مصر للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، بهدف مناقشة الشراكة الاستراتيجية المشتركة، ومحاور العمل المستقبلي في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى الدولي وتأثيرها على الشأن المحلي وجهود تعزيز الأمن الغذائي، والتعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والتعاون بين بلدان الجنوب لتبادل الخبرات والتجارب التنموية.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إلى محاور الشراكة الجديدة مع البنك الدولي والتي من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف دعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتحفيز نمو القطاع الخاص ومشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة وتنافسية الاقتصاد.

وأوضحت أن البنك الدولي يعد أحد أكبر شركاء التنمية لمصر وتتنوع مساهماته في العديد من المشروعات في قطاعات البيئة والإسكان والحماية الاجتماعية والصحة والتنمية المحلية والنقل والتعليم، مضيفة أن محفظة المشروعات التنموية المشتركة مع البنك الدولي، تضم مشروعات كانت بمثابة نموذج يحتذى به من العديد من الدول، وشهدت إشادات دولية عدة من بينها برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، والمساهمة في تنفيذ إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في المنطقة ببنبان بأسوان، وغيرها من المشروعات.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي تُعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الاخضر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيدًا ببدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر شركاء التنمية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وكان من أبرزها التعاون فى مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وأوضح شاكر أنه مصر بدأت منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون  تحقيق التنمية لا سيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيج الطاقة من المصادر المتجددة لتصل إلى42% بحلول عام 2035، وكانت هذه الاستراتيجية محور رئيسي في التعاون بين الحكومة والعديد من المؤسسات الدولية التي تضع التحول الأخضر على رأس أولوياتها من بينها البنك الدولي.

ومن جانبه اكد المهندس طارق الملا ان هناك تفهم وتعاون مثمر مع البنك الدولي الذي يسهم في دعم اوجه التنمية المستدامة في مختلف المجالات خاصة في صناعة البترول والطاقة وان التواصل مستمر من اجل تحقيق الاهداف في اطار استراتيجية الحكومة في هذا الشان.

وثمن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،  العلاقات الاستراتيجية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي،  الذي يعد من أكبر  شركاء التنمية متعددي الأطراف. وأشاد وزير التموين بدخول البنك الدولى ببعض المنح لزيادة السعات التخزينية للصوامع مما يؤدى لضمان وجود السلع.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الإنسان هو الكنز الأكبر فى مصر ومن هنا جاء الاهتمام بتطوير التعليم وإعادة بناء نظام التعليم المصري بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2016 حتى الآن، ليتوافق النظام الحديث مع المعايير العالمية. وأوضح أن التغيير الحالي في منظومة التعليم أكبر وأهم من تغيير المناهج أو الامتحانات فهو تغيير ثقافة، وتغيير هدفه بناء طلاب بمهارات حياتية تؤهلهم لسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد معيط  وزير المالية، أننا حريصون على استكمال الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولى، وغيره من شركاء التنمية الدوليين؛ بما يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم دوره فى النشاط الاقتصادى، على النحو الذى يساعد فى التعافي الاقتصادى من التحديات العالمية الراهنة التى تزايدت حدتها فى أعقاب الحرب بأوروبا، لافتًا إلى أننا مستمرون فى تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع تعظيم جهود التحول للاقتصاد الأخضر، حيث نستهدف زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة خلال الموازنة الجديدة، ونستعد لطرح أول إصدار من الصكوك السيادية الخضراء، خاصة بعدما نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحصول على أول قرض أخضر بقيمة ١،٥ مليار دولار.

أضاف الوزير، أننا ملتزمون بالتعاون مع الشركاء الدوليين لإنجاح قمة المناخ، والانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات نحو الدول النامية والاقتصادات الناشئة بإيجاد آليات ميسرة لتمويل خطط مكافحة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وقد تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، على نحو يدفعنا لاستكمال المنظومة بالموانئ الجوية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

ومن جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت تنتهج سياسة جديدة تركز على الاستثمار في البشر سواء من منطلق تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشروعات متناهية الصغر وفي التعاونيات الإنتاجية من منطلق التحول من الاعتماد على الدعم النقدي والمساعدات إلي التمكين الاقتصادي وتحسين مستوى العيش المستدام، مشيرة إلي أن القيادة السياسية تدفع نحو تعزيز برامج شبكات الحماية الاجتماعية ولكنها توجه أيضًا إلى التوسع في برامج التمكين الاقتصادي وتنمية الاقتصاد المحلي.

ووجهت القباج الشكر لوزارة التعاون الدولي في جهودها المستمرة لزيادة التمويل الدولي والإسراع من إجراءات التنسيق المثمر مع الشركاء الدوليين، كما وجهت الشكر لفريق البنك الدولي الذي دفع بجهوده المستمرة من أجل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات، ودعم برامج الطفولة المبكرة، وغيرها من برامج الاستثمار في البشر.

وأضافت القباج أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصل إلى ٤.١ مليون أسرة بإجمالي ١٧ مليون مواطن بتكلفة تتجاوز ٢٢ مليار جنيه سنويا، حيث تم زيادة ٤٠٠ ألف أسرة جديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة. وأكدت القباج أن هذه البرامج منحازة للنساء بنسبة 74% من أصحاب بطاقات الدعم منهم 16% مُعيلات، بالإضافة إلى ذوي الإعاقة الذين بلغوا 26% من إجمالي المستفيدين، و11% من المسنين، و1% من الأيتام. هذا بالإضافة إلى أن برنامج الدعم النقدي هو من البرامج الشابة، حيث أن 41% من إجمالي المستفيدين تحت سن 18 سنة.