اتحاد رجال الأعمال العرب يناقش مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة
عقد اتحاد رجال الأعمال العرب اجتماعًا تنسيقيًا ثانيًا لمشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، بالتعاون مع إدارة العلاقات الاقتصادية - قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة اتحاد الغرف العربية.
وأوضح، بيان للاتحاد اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع بلور رؤية القطاع الخاص العربي، في إعداد النسخة الأولية من مشروع الاتفاقية، لتعرض على أصحاب القرار في جامعة الدول العربية.
بدوره، أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، حمدي الطباع، أهمية مناقشة آراء مجتمع الأعمال العربي، والخروج بأفكار ومقترحات بناءة، تُترجم على أرض الواقع، وتساهم في دخول مشروع الاتفاقية حيز التنفيذ قريبًا.
وأوضح الطباع أن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية العربية، بنحو كبير وفق توقعات قادة الدول العربية، مشيرًا إلى وجود العديد من المقترحات الهادفة إلى تحويل الرؤية إلى واقع منذ عام 1998، بما يقلل الفجوات على جميع الصعد، ويحقق التكامل الاقتصادي.
وقال إن "الاتحاد قدم العديد من المذكرات والتوصيات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إلغاء تأشيرات رجال الأعمال بين مختلف الدول العربية، إلا أنه لا قرار بشأن ذلك حتى الآن".
وأعرب الطباع عن أمله بأن يُشكل لقاء اليوم خطوة جادة نحو الوصول لمشروع اتفاقية تتضمن رؤية مؤسسات العمل العربي المشترك، مستعرضًا عددًا من ملاحظات ومقترحات الاتحاد، التي توضح الأهمية الاقتصادية المرجوة من منح تأشيرة عربية موحدة لتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال العرب، وتنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال، وتحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية، وتقليل المعوقات الاستثمارية البينية.
القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية
وأكدت مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية – القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية، رحاب عز الدين، ضرورة تبني نهج جديد في صياغة الاتفاقية، بما ينسجم مع الأوضاع الحالية في الدول، بعد جائحة كورونا، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وما رافقها من تداعيات على الأمن الغذائي بالدول العربية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية ستُصاغ وفقًا للأعراف الدولية لتجنب أي تداخلات مع الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية التي ترتبط بها الدول العربية.
وأشارت إلى أن العمل جار لإعداد مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة، أملًا في تعزيز حجم الاستثمارات العربية البينية.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد، طارق حجازي، إن هناك العديد من الجهات التي تمنح تسهيلات فيما يتعلق بحركات التنقل والسفر، والتي يمكن الاطلاع على الشروط المرافقة لها والاستفادة منها في بلورة مشروع القانون.
وأكدت المستشار الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية، مي دمشقية، أهمية التقليل من القيود المالية المرافقة لمشروع الاتفاقية، خاصة المفروضة على رجال الأعمال والمستثمرين العرب، مشيرةً إلى أهمية التركيز على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودعم المشاريع الريادية، وتعزيز دور الشباب صناع المستقبل وإتاحة المجال أمامهم في ظل التحول الرقمي وبلوغ معدلات البطالة في الوطن العربي نسب مرتفعة غير مسبوقة تتجاوز 26 بالمئة.
