جهود مصر في حماية الشواطئ المصرية (إنفوجرافيك)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وعن أبرز مشروعات حماية الشواطئ المصرية الجار تنفيذها، فتشمل وفقًا للتقرير، مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية في منطقة الساحل ودلتا النيل، والذي يتم تنفيذه في محافظات بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ والبحيرة بتكلفة أكثر من 31 مليون دولار بهدف مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الجادة بإجمالي أطوال 69 كم، وقد بلغت نسبة تنفيذه 80%. 

 وأيضًا مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، حيث يشمل تنفيذ أعمال ترميم وصيانة البلاطات الخرسانية المجاورة لسور الكورنيش لمسافة ٣٥٠ متر، وإنشاء حائط بحري بطول ٨٣٥ متر وإنشاء لسان بحري أمام فندق المحروسة بطول نحو ٦٠٠ متر، ورصيف بحري بطول ١٥٥ متر لحماية الشواطئ وطريق الكورنيش. 

في غضون ذلك، أظهر التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في مؤشرات مكافحة تغير المناخ، حيث تقدمت 5 مراكز في مؤشر تغير المناخ لتتقدم في الترتيب على كلٍ من الولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، محتلة المركز 21 عام 2022، مقارنة بـ المركز 26 عام 2014.

يأتي هذا فيما تقدمت مصر 5مراكز في مؤشر تعزيز التحول الفعال في الطاقة، حيث شغلت المركز 76 عام 2021، مقابل المركز 81 عام 2018، بالإضافة إلى تقدمها 20 مركزًا في مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة، محتلة المركز الـ 19 في تقرير أكتوبر 2021 مقارنة بالمركز 39 في تقرير مارس 2015.

ولفت التقرير إلى أن مصر ضمن 5 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع من مقدار التوسع في الطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة، حسب الوكالة الدولية الطاقة. 

كما أن مصر الثالثة عربيًا والأولى على شمال أفريقيًا في معدل النمو المتوقع للطاقة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجدد في الخمس سنوات القادمة حيث من المتوقع أن تنمو الطاقة الاستيعابية للطاقة المتجددة في مصر بنسبة 68% حسب الوكالة الدولية الطاقة. 

ورصد التقرير الرؤية الدولية للجهود المصرية بملف التغير المناخي، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتي تسعى من خلالها لضمان أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الاستراتيجية إلى حقيقة واقعة.

كما ألمحت الوكالة ذاتها، إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

ومن جانبه ثمن البنك الدولي اتخاذ مصر خطوات لتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي شامل ومراع للبيئة وأكثر استدامة وقدرة على الصمود، لافتًا إلى أنها عملية مشتركة لتحسين نوعية الحياة للمصريين، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، بما يمكنها من الاستفادة من مشروعات التنمية، وفى الوقت نفسه التمتع بحياة صحية منتجة

وبدورها توقعت فيتش أن تكون مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة نموًا بالمنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة، كما أكدت أن دعم الدولة المصرية القوي لإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية ستجعل مصر وجهة جذابة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة وسيعزز من قدرتها التنافسية.

وأخيرًا، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن إصدار السندات الخضراء السيادية لمصر يدعم مبادرات المناخ في أكثر من مجال، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، واستدامة المياه، كما تعد مصر من بين الدول التي بذلت بالفعل جهودًا للتكيف المناخي من خلال التحول إلى الاقتصاد الأخضر.