فؤاد: نتبع سياسة تحفيزية لتشجيع المصانع على التوافق البيئى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على سعى الدولة المصرية إلى إصدار قانون جديد قائم على الاقتصاد الدوار وتحفيز  القطاع الصناعى من أجل دعم الصناعة المصرية  والإرتقاء بها على مستوى الأسواق العالمية، وأن البيئة لاتمثل أبدًا عائق أمام مسارات التنمية.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الصناعة بمجلس النواب والتى أوضحت وزيرة البيئة خلالها أن الوزارة لا تسعى من خلال إجراءاتها التفتيشية على المصانع إلى التضييق على الصناعات المصرية بل تهدف إلى الإرتقاء بها لدعم تواجدها على الصعيد العالمى خاصة فى ظل الاشتراطات والمعايير  الخاصة التى وضعتها العديد من الدول وخاصة الأوروبية للسماح بتصدير المنتجات المصرية، حيث تشترط العديد من الأسواق الاوروبية وجود شروط معينة تؤكد على توافق هذه المنتجات مع البيئة وهو ما يعكس اهتمام العالم بالنواحى البيئية.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعطى فرصة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها ولا يتم اتخاذ إجراء فورى بوقف المصنع بل يسمح له بالمضى فى العمل مع تنفيذ خطة توفيق أوضاع،مشيرةً إلى شركات البترول  التى كانت تقوم بالصرف على خليج السويس والتى قامت بتوفيق أوضاعها بعد التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول، حيث تم وقف الصرف الصناعى الملوث لعدد ١٢ منشأة بتكلفة حوالى ٧ مليار جنيه وجارى الإنتهاء من توفيق أوضاع أخر منشأة خلال هذا العام.

وأوضحت د..ياسمين فؤاد خلال الجلسة أن هناك حزمة من الحوافز الإقتصادية الخضراء التى أقرها  مجلس الوزراء لعدد من المشروعات التى تراعى الجوانب البيئية فى مجالات الطاقة،النقل،الهيدروجين، المخلفات وبدائل البلاستيك. بهدف تحفيز الإستثمار الخارجى وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار فى هذا المجال من خلال حوافز تشجيعية تقدمها الحكومة تسهيلًا على المستثمرين، كمزايا حيازة الأرض وتوفير المعدات، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق بالضرائب المطبقة، موضحةً أنه جارى إبرام عقود لعدد ٨ مشروعات استثمارية فى مجال المخلفات بقيمة ٣٠٠ مليار دولار.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مفهومين هامين وهما الاقتصاد الأخضر الذى يهدف إلى بناء بيئة إقتصادية  خضراء تراعى المعايير البيئة، ومفهوم الصناعة المستدامة الذى يعبر عن الإستغلال الأمثل للموارد والمواد الخام وإعادة إستخدامها مرة أخرى مما يساهم فى الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك وأيضا توفير النفقات.

كما أشارت فؤاد إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة ومجهوداته فى دعم المصانع من أجل الحفاظ على البيئة،حيث يهدف المشروع إلى ترسيخ مبدأ   الالتزام البيئي،ودعم كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال (منح - قروض ميسرة) بهدف تحقيق التوافق مع القوانين البيئية وتحسين وحماية البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المنشأة من خلال تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعات تحسين كفاءة استخدام الموارد، استخدام أفضل التقنيات المتاحة، ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع مشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التى تقوم بها وزارة البيئة للحد من السحابة السوداء والتى شهدت نجاحًا كبيرًا يرجع إلى ما قامت به الوزارة من دعم للمزارعين بالمكابس والمفارم وغيرها من التسهيلات من أجل الإستغلال الأمثل لقش الأرز فى صناعة الأعلاف والأسمدة وغيرها من الإستخدامات الأخرى، وهو ما حول الأزمة إلى فرصة إقتصادية ساهمت فى فتح مجالات جديدة للعمل وتوفير فرص عمل للشباب وخلق صناعات جديدة قائمة على قش الأرز، وهو ما عظم الاستفادة الاقتصادية من القش، وساهم فى تقليل تكلفة التدهور البيئى.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعتمد على تقنية الإنذار المبكر حيث تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، والتى من خلالها  تساهم فى توعية المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية لتجنب الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال فترات نشاط الرياح لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى   إلى تحفيز كافة الأنشطة الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، فقد قامت الوزارة بإعطاء عدد من المطاعم التى تراعى الاشتراطات البيئية علامة خضراء، حيث قامت هذه المطاعم بأتباع سلوكيات صديقة للبيئة، وإستخدام بدائل البلاستيك، وهذه الحوافز تساهم فى تشجيعهم وتحفيز المطاعم الأخرى على إتباع السلوكيات الصديقة للبيئة.

كما أكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن موضوع البيئة أصبح هام للغاية للصناعة المصرية لفتح المجال أمامها لتصدير المنتجات للأسواق العالمية، فالتوافق البيئى يعد أحد المحفزات الرئيسية للوصول للأسواق العالمية، مقدمًا مثالًا على ذلك بقطاع الكيماويات الذى يحذر تصدير أى منتج مصرى فى هذا المجال للإتحاد الأوروبى دون وجود شهادة تؤكد خلوه من المواد السامة والضارة للبيئة.