مجلس النواب يوافق نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار  التعريفة الجمركية والجدول المرفق به.

تقرير لجنة الخطة والموازنة

وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن التعريفة الجمركية، أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.

وقال التقرير، إن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة يعد من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة إلى حماية صناعتها المحلية.

وأشار التقرير البرلماني، إلى أن التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلى والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلاءم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر.

وأضاف أنه على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وأثارها على الاقتصاد المصري تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم

وأوضح التقرير، أن التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة ٢٠١٨ وتعديلاتها صدرت  متماشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالًا لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية والتي تستدعى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أن التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات).