الاحتياطي النقدي يسجل أدنى مستوياته من 2017 .. ومحافظ البنك المركزي يكشف عن الأسباب والتداعيات
سجل الاحتياطي النقدي لمصر هبوطا جديدا في شهر مايو الماضي، متأثرًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت البنك المركزي للجوء للسحب من الاحتياطيات النقدية لتلبية إحتياجات الدولة من العملة الصعبة، وسداد مديونيتها الأجنبية، بعدما أظهر تماسكا نسبيا خلال أبريل.
وكان الاحتياطي النقدي للبنك المركزي واصل الارتفاع بعد أن تجاوز لأول مرة مستويات 45 مليار دولار في أكتوبر 2019، حتى وصل إلى 45.457 مليار دولار بحلول فبراير 2020، ثم بدأ بعدها في الهبوط بسبب انتشار جائحة كورونا؛ لينخفض إلى 36 مليار دولار نهاية مايو 2020، ثم دخل سلسلة من الارتفاعات مع تعافي النشاط الاقتصادي حتى وصل نهاية فبراير 2022 إلى 40.99 مليار دولار.
ومع اندلاع الحرب الروسية لجاء البنك المركزي للسحب من الاحتياطيات الدولية بقيمة 3.9 مليار دولار؛ لتلبية إحتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة؛ ليصل إلى 37.082 مليار دولار مليار دولار نهاية مارس الماضى
تماسك ثم هبوط:
عاد الاحتياطي النقدي في أبريل 2022 لتماسك بعد هبوط شهر مارس القوي؛ ليحقق ارتفاعات طفيفة إلى مستويات 37.123 مليار دولار.
وكانت عدد من الدول العربية أعلنت خلال شهر أبريل تقديم دعم مالي لمصر، منهم صندوق أبوظبي السيادي الذي اشترى أصول بالبورصة بقيمة 1.8 مليار دولار، وجدد المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 5 مليار دولار، وأعلن صندوق الثروة السيادي السعودي اعتزامه ضخ استثمارات بقيمة 10 مليار دولار.
ولكن تجدد انخفاض الاحتياطي النقدي من جديد خلال شهر مايو الماضي، حيث أظهر البنك المركزي اليوم تراجعه بقيمة 1.63 مليار دولار إلى 35.495 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2017.
وأرجع “المركزي” الهبوط إلى سداد مدفوعات المديونية الخارجية بالبلاد المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتى قدرت بنحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مستحقات صندوق النقد الدولي والتزامات اخرى.
هل هبوط الاحتياطي النقدي مقلق؟
حسب طارق عامر محافظ البنك المركزي، فإنه لا يرى قلق من هبوط الاحتياطات النقدية، معتبرًا إنه ليس مقدسة، وان الدول تعمل على تكوينه في فترات الرخاء على أن تستخدمها في ظل الأزمات.
وعلى الرغم من التراجع الأخير في قيمة الاحتياطي النقدي إلا أنه لا يزال قادر على تغطية واردات الدولة السلعية خلال 5 شهور بحسب بيان المركزي.
وقال " عامر" خلال تصريحات سابقة على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، إن الاحتياطات النقدية تم بناؤها خلال الفترة الماضية لمواجهة التقلبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر اضطرت للذهاب وطرح سندات في الخارج خلال سنوات الماضية لرفع قيمة الاحتياطات النقدية، لاستخدمها في وقت الأزمات.
وتحاول مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي بزيادة معدلات الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال الاجتماعين الماضيين، والتى ساهمت في انتعاشة الاحتياطي النقدي طول السنوات الماضية.
ولكن مع اضطراب الأوضاع الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة، سحبوا استثماراتهم من الأسواق الناشئة.
وأكد عامر، أن البنك المركزي وفر جميع الأموال الأجنبية عند تخارج الأجانب من أدوات الدين، متوقعا عودتهم مع استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميا.
و باع البنك المركزي اليوم أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 565.1 مليون دولار ومتوسط عائد 3.0% وهو ما من المتوقع ان يرفع قيمة الاحتياطات النقدية الشهر المقبل.
