عالم الجيولوجيا البريطاني كان يأمل في وقف تنفيذ الحكم عقب إدانته بتهريب الآثار

حكم بالسجن 15 عاماً على بريطاني.. محكمة عراقية تثير الجدل بقانون يعود لعهد صدام

عربي ودولي

جيم فيتون
جيم فيتون

 

 


أعلنت هيئة الدفاع عن عالم الجيولوجيا البريطاني "جيم فيتون"  66 عامًا، استئناف الحكم الصادر بحق موكلهم والذي قضي بالسجن 15 عامًا بعد إدانته بتهريب الآثار، فيما تم تبرئة مواطن ألماني كان يحاكم في نفس القضية.

وتم إيقاف "فيتون" و"وولدمان" في مطار بغداد الدولي في 20 مارس السابق، وكان "فيتون" يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة "وولدمان" قطعتين، قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما.

جدير بالذكر أن المتهمان وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك، وذلك حسب إفادة التحقيقات.
 

قانون صدام لسرقة الآثار العراقية يثير الجدل

 

ووصل "فيتون" إلى محكمة الكرخ في بغداد على أمل الحصول على حكم مخفف مع وقف التنفيذ بعد اتهامه بجمع شظايا من موقع في جنوب العراق خلال جولة أثرية منظمة.

وكشفت هيئة الدفاع عن المتهم أنه بدلاً من تبرئة المتهم البريطاني، أُدين بموجب قانون يعود إلى عهد صدام، والذي كان يمنع الخبراء القانونيين من تطبيقه في القضية.

وقال "سام تاسكر" عضو هيئة الدفاع عن "فيتون" في تصريحات لـ"فرانس 24": “إنه أمر مذهل تمامًا أن يتم إصدار هذا الحكم عندما أكد القاضي نفسه أن جيم لم يكن لديه أي نية إجرامية"

وقال "ثائر سعود"، ممثل الدفاع عن "فيتون"، إنه سيستأنف على الفور ضد ما زعم أنه مسودة حكم قبل مراجعة المحكمة الروتينية للقضية في غضون أسبوع.

وأضاف أن قرار المحكمة لم يكن مناسبا لسببين، الأول لأنه طبق قانون يعود إلي عهد صدام حسين ويحتوي على العديد من التناقضات، وثانيًا لشدة العقوبة نظرًا لعمر المتهم.

قائلُا في تصريحات صحفية:"موكلي لا يستحق هذه العقوبة، والتحف التي عثر عليها معه عبارة عن حجارة وقطع فخارية مكسورة ليس لها أي قيمة مادية أو أثرية.

 

الحكم ضربة قاضية للسياحة في العراق


ويري محللون أن قرار المحكمة وجه ضربة لقطاع السياحة العراقي الذي بدأ يخرج ببطء من تحت أنقاض الحرب، معتبرين أن العراق يعد أرضية جديدة لعلماء الآثار والجيولوجيين والسياح لاستكشاف الحفريات والمواقع القديمة التي ظلت غير مستكشفة إلى حد كبير خلال سنوات حكم صدام وعقدين من الاضطرابات التي تلت ذلك.

وقال "ثائر" محامي "فيتون"، إن القانون تم تطبيقه بشكل خاطئ، وكان المقصود منه بدلاً من ذلك حماية السرقة المتعمدة لأشياء ذات قيمة حقيقية.


وأكد المحامي أن الأشياء المضبوطة مع "فيتون"، هي أنواع الأشياء التي يمكن أن يجدها أي شخص في صحراء مهجورة وبدون سياج أو علامات تحذير أو حماية أو أمان، قائلًا:"لو كانت قيمة تلك الأشياء بدينار عراقي واحد، لما وجدت قطعة واحدة، لأنها كانت ستجمع كلها وتباع".


هجوم برلماني على الحكومة البريطانية

وقال "ويرا هوبهاوس" النائب الديمقراطي الليبرالي عن مدينة باث البريطانية: "الآن يجب على وزير الخارجية أن يتدخل ويجب أن تكون هناك مراجعة جذرية وفرعية لكيفية التعامل مع قضايا مثل قضية جيم في المستقبل".

وأضاف "هوبهاوس" أن الحكومة البريطانية تجاهلت مناشدات أسرة المتهم بالتدخل، متهمًا وزراء الحكومة بالفشل في التعامل مع عائلة "فيتون".