برلمانية: حملة مناهضة زواج الأطفال ترفع الوعي في قرى الصعيد

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل اعتداء صارخ على حقوقهم لما له من آثار سلبية نفسية واجتماعية على الطفل، وعدم تأهله لتحمل تبعات الزواج سواء الطفل الذكر أو الأنثى، ويعد أحد أهم أسباب الزيادة السكانية ويؤثر سلبًا على الحقوق الأساسية لهؤلاء فى التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم بما يجعلها جريمة مكتملة الأركان.

ورحبت "هلالي"، بإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي، حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، مؤكدة أنها ستكون مبادرة هامة لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها الوزارة الاجتماعي.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن نسبة الفتيات المتزوجات تبلغ فى الفئة العمرية "15- 19 "سنة نحو 13% من إجمالي السيدات المتزوجات فى مصر، طبقًا لآخر مسح صحي سكاني- مصر 2014، كما أنه كان قد أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي عام ٢٠١٨، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى، مشيرة إلى أن تلك الحملة لا بد وأن تتضمن شخصيات من الوعظ الديني من خلال التنسيق بين الوزارة ووزارة الأوقاف لتجوب قوافل بالقرى تشمل الرائدات الريفيات وأئمة أو واعظات، نظرا لتأثر أسر تلك القرى بالخطاب الديني أكثر، وذلك بجانب الاعتماد على التوعية الفنية والتي تسهم في تسهيل المهمة من خلال أنشطة مختلفة تخاطب الطفل وولي الأمر توضح أخطار الزواج قبل سن 18 عاما.

ولفتت "هلالي"، إلى أهمية مشروع قانون منع زواج الأطفال، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بما يتضمنه من عقوبات ستسهم في ردع الظاهرة ومواجهة أطراف الجريمة سواء مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل، مطالبة بسرعة البدء في مناقشته لخروجه إلى النور قريبا.