تفاصيل أزمة السيارات.. التوكيل طلب من الحاجزين مد فترة التسليم إلى 3 شهور أخرى مقابل تثبيت السعر

أدى  تكدس الآلاف من السيارات بجميع أنواعها في ساحات الانتظار بميناء الإسكندرية، بسبب ارتفاع سعر الدولار الجمركي إلى جانب توجه من أصحاب التوكيلات في مصر لرفع سعر السيارات بحيث يتم نقص توافر كافة الموديلات بالسوق المصري مما يدفع أسعار السيارات إلى الارتفاع بشكل كبير وهو ما يفسر تكدس كافة موديلات السيارات داخل ميناء الإسكندرية منذ شهور

َونتج عن ذلك أن نشبت مشادات بين الحاجزين وبين التوكيل، ويرجع ذلك إلى إطالة مدة الحجز والتي تجاوزت الـ 6 أشهر، وحتى الآن لم يتم تسليمهم الطرازات المتفق عليها، وتجمهر الحاجزون مطالبين بتدخل فوري وسريع لحل هذه الأزمة، والتي تفاقمت تداعياتها بعد أن قاموا بتسديد المبلغ المحدد لحجز السيارة ولكن حتى الأن لم يتم استلامها.

بالاضافة إلى مد فترة التسليم إلى 3 شهور أخرى مقابل تثبيت السعر، إلى جانب مطالبتهم بإلغاء الحجز مع استرداد قيمة قدرها 18% أو الانتظار لعدم توافر السيارة، وسط حالة شديدة من استياء الحاجزين بسبب هذا الأمر، مع العلم أن السيارة ارتفع سعرها عدة مرات وأنهم لديهم الأحقية في استلام السيارة بالسعر المتفق عليه بموجب الايصالات والبنود المحددة.

وقال " محمد خالد"  احد الحاجزين لدى توكيل تويوتا أنه قام بدفع المبلغ كاملا منذ شهر أبريل الماضي الا إنه فوجئ ان التوكيل طلب منه الانتظار مدة ٣ شهور أخرى ليحن تسليم سيارته الا إنه رفض وطالبه برد المبلغ كاملا.

وأشار جهاز حماية المستهلك، إلى ضرورة تسليم حاجزي السيارات الذين سددوا قيمة السيارة كاملة قبل 12 ابريل بسعر التوكيل مهما كانت الزيادات، أما من لم يسدد فيحق له استرداد الأموال التي دفعها مضاف اليها أعلي فائدة بنكية وأشار الجهاز إلى إنه يسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمية السيارة المعلن من قبل الوكيل، بعد إضافة الكماليات بشرط ألا تأثر على ضمان وأمان السيارة.

و نشر بالجريدة الرسمية، منتصف أبريل الماضي، قرار رقم4/2 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المثبت بمستند الحجز.وجاء بالقرار، في حالة عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.وتشير المادة الثالثة من القرار، منح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرة أيام لتنفيذ مقتضاه.وفى حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر

فيما قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المهندس خالد سعد  إنه من الضروري الحفاظ على السيارات الحالية  لأنه خلال 3 أشهر من الآن سيكون صعبا للغاية العثور على سيارة بالسوق المصري سواء محلية أو مستوردة  كما نصح خالد سعد المقبلين بالإقبال على شراء السيارات المستعملة بهدف خفض ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بالحد من زيادة الطلب عليها.

كما ادي ارتفاع أسعار السيارات  إلى انخفاض الطلب عليها كمرحلة ثانية لحملة خليها تصدي  التي استمرت لفترة كبيرة والتي دعا فيها الكثير من رواد مجال السيارات بعدم شراء السيارات حتى تنخفض أسعارها مما دفع أصحاب التوكيلات إلى تركها داخل ساحات التخزين بالميناء لعدم توافر أماكن تخزين كافية خاصة بتوكيلات السيارات.

وقالت شعبة السيارات الخاص بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السيارات قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 15% إلى جانب  أن سوق السيارات سيشهد الكثير من التغيرات خلال الفترة الحالية ليس فقط ارتفاع الأسعار ولكن أيضا نقص في توافر بعض الموديلات بالسوق المصري.