جامع: انعقاد الاجتما الأول للجنة العليا برئاسة وزراء صناعة مصر والامارات والأردن بالقاهرة يوليو المقبل
الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الاسراع فى تفعيل مبادرة الشراكة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادى والصناعى المنشود
عقد اجتماعات مكثفة بدءًا من الاسبوع المقبل مع مجتمع الأعمال لبحث ألية اشراك القطاع الخاص فى البلدان الثلاث فى المجالات والمشروعات التى تتضمنها مبادرة الشراكة
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان مصر ستستضيف خلال شهر يوليو المقبل، الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والامارات والأردن، والتى ستعقد برئاسة وزراء الصناعة فى الدول الثلاث، وتستهدف تعزيز الأمن الغذائى والدوائى المشترك والتعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الوزيرة من مدينة شرم الشيخ مع كل من ز الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعات المتقدمة بدولة الامارات ويوسف الشمالى وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وقد ضم الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوى مساعد اول رئيس مجلس الوزراء واللواء /محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت الوزيرة ان الوزراء أكدوا حرص قيادات الدول الثلاث على الاسراع فى تفعيل هذه المبادرة ووضعها موضع التنفيذ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التكامل الاقتصادى والصناعى المنشود، وتنعكس اثارها ايجابًا على شعوب مصر والامارات والأردن.
واشارت جامع إلى أن الاجتماع قد استعرض النظام الأساسى للمبادرة وكذا الاطار العام لمهام اللجنة العليا ودورية انعقادها واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها، لافتةً فى هذا الاطار إلى إنه تم الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة التنفيذية بكل دولة وتكليفها ببدء عقد اجتماعات مكثفة بدءًا من الاسبوع المقبل مع مجتمع الأعمال لبحث ألية اشراك القطاع الخاص فى البلدان الثلاث فى المجالات والمشروعات التى تتضمنها مبادرة الشراكة، وتحديد قائمة بالشركات المؤهلة لبدء تنفيذ هذه المشروعات.
وفي هذا الاطار اكدت جامع التزام الدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص في كل من مصر والامارات والاردن لتنفيذ مشروعات التعاون المقترحة من خلال تيسير اجراءات ممارسة الاعمال وازالة اى تحديات تقف حائلًا امام تدفق رؤوس الاموال وانسياب حركة التجارة البينية.
