هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية توافق على تسليم شركة "كلوب هوتيك" لماكدونالدز في البلاد

أعلنت دائرة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا، اليوم الخميس، موافقتها على الطلب المقدم من قبل شركة "كلوب هوتيل" للحصول على الأعمال التجارية لماكدونالدز في روسيا.

قالت الوكالة الروسية في بيان نشرته على قناتها الرسمية في "تلغرام"، إن الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار في روسيا وافقت على التماس شركة "Club-Hotel LLC"، المرتبطة برجل الأعمال ألكسندر غوفور، للاستحواذ على الأعمال التجارية الروسية لماكدونالدز.

أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، التي علقت أنشطتها في روسيا منذ مارس/آذار، وفي منتصف مايو/أيار أعلنت أنها قررت الانسحاب الكامل من السوق الروسية وبيع أعمالها في البلاد.

وبحسب البيان، فإن الصفقة المبرمة لن تؤدي إلى تقويض المنافسة في السوق، وستسمح بتوفير فرص عمل للموظفين وضمان المزيد من أنشطة المنظمة الأساسية داخل روسيا. 

وبدورها، قالت الخدمة الصحفية لماكدونالدز في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الشركة تعمل على إنشاء علامة تجارية جديدة وقد أرسلت بالفعل طلبات لتسجيل عدة أسماء، سيتم اختيار أحدها، مشيرا إلى وجود 8 أسماء مقدمة.

الجدير بالذكر أن مؤسس شركة Club Hotel" (Клуб Отель)" هي سفيتلانا غوفور، زوجة ألكسندر غوفور، المرخص الحالي لماكدونالدز في روسيا.

أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، الشهر الماضي، مغادرة السوق الروسية "بشكل نهائي". 

وجاء في بيان رسمي من الشركة: "بعد أكثر من 30 عامًا من التشغيل في البلاد، تعلن شركة ماكدونالدز خروجها من السوق الروسية".

 وأعلنت الشركة أنها بدأت عملية بيع مشاريعها الروسية لشركة محلية.

ولن تتمكن مطاعم ماكدونالدز بعد البيع من استخدام اسمها وشعارها وعلاماتها التجارية وقائمة طعامها، ولكنها ستحتفظ بعلاماتها التجارية في روسيا.

وكنتيجة لمغادرة روسيا، تتوقع الشركة تكبد خسائر تبلغ 1.2-1.4 مليار دولار بسبب شطب صافي الاستثمارات في هذا السوق والخسائر الكبيرة من التحويل بالعملات الأجنبية.

وصرح وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف أن "وزارة الصناعة والتجارة في روسيا ستقدم كل المساعدة اللازمة لمالكي ماكدونالد الجدد في روسيا لتجهيز الأعمال". 

وكانت سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة، قد أعلنت عن تعليق عمل مطاعم الشبكة، مؤقتا، في جميع أنحاء روسيا، اعتبارًا من 14 مارس/ آذار، وذلك على خلفية "صعوبات تشغيلية ولوجستية".