استمرار الإفلات من العقاب على أعمال العنف بما في ذلك القتل والخطف
تقرير للأمم المتحدة يكشف انتهاكات الميليشيات المسلحة بحق المعارضة العراقية
كشف تقرير للأمم المتحدة بشأن الحريات في العراق اليوم الخميس، عن تقدم محدود فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المرتكبة ضد المعارضين.
وجاء في التقرير، الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" بالإشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الحكومة العراقية المؤقتة تعمل في بيئة معقدة مع استمرار تعثر تشكيل الحكومة.
وأشار القرير إلى أن استمرار الإفلات من العقاب على أعمال العنف بما في ذلك القتل والخطف وتعذيب النشطاء السياسيين، من شأنه أن يقوض سلطة مؤسسات الدولة.
تأخر تشكيل الحكومة الائتلافية
وأوضح التقرير أن النصف ألاول من شهر مايو الماضي، شهد زيادة في أعمال العنف ذات الدوافع السياسية خلال فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها.
جدير بالذكر أنه في أكتوبر من العام الماضي، أجريت انتخابات برلمانية مبكرة في أعقاب موجة غير مسبوقة من المظاهرات على مستوى البلاد في عام 2019، والتي اتسمت بالعنف والقوة المفرطة والاختطاف والقتل المستهدف، مما أدى إلى مقتل المئات والآلاف من المصابين.
تقدم محدود في القضايا المتورط بها الميليشيات المسلحة
ووثقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إدانات فيما يتعلق بقضايا العنف الذي ارتكبته عناصر الميليشيات المسلحة، وعلى الرغم من أن لجنة تقصي الحقائق التي أنشأتها الحكومة بدأت عملها، إلا أنها لم تصل لأي نتائج أو تقدم معلومات عامة عن عملها.
وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية اتخذت "خطوات محدودة" للتحقيق في القتل والإصابة غير القانوني للمتظاهرين والمنتقدين والناشطين، قائلًا: "ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم واعتقالهم ومحاكمتهم، بما في ذلك أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم". المسؤول عن ترتيبها والتخطيط لها ".
وأضاف التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والمنتقدين والناشطين.
وفي السياق ذاته، ومع استمرار شح الإمكانيات في المجال المدني وتعرض المعارضة لخطر الانتقام من العناصر المسلحة، فقد نشأ مناخ من الإنفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مع تأثير سلبي على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
مطالب بسرعة التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان
وطالب التقرير الأممي الحكومة العراقية، بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وذات مصداقية في جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات المرتكبة ضد المتظاهرين والناشطين والصحفيين، بالإضافة إلي تقديم مساعدات حكومية لضحايا أعمال العنف إلي حين الإنتهاء من الإجراءات القانونية، وضمان سلامتهم وكذلك سلامة أسرهم والشهود نيابة عنهم من الترهيب.
دعوات للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات
ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى تقديم برامج التمويل و المساهمة في بناء القدرات للشرطة والقضاء، والتي ينبغي أن تشمل الرقابة المنظمة.
وذلك لضمان امتثال مؤسسات الدولية العراقية لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية وحقوق الضحايا، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي تستهدف المتظاهرين والناشطين والمنتقدين، وتقديم المساعدة عند الحاجة.
