النيابة العامة في "رشوة وزارة الصحة": "الأشهب" استغل نفوذ الوزيرة واستحل الحرام وخان الأمانة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، لمُرافعة النيابة العامة في قضية "رشوة وزارة الصحة".

وبدأت المُرافعة بتلاوة الآية الكريمة:" وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ  لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وقالت المُرافعة إن حال المُتهمين تحول من القوة للضعف ومن العز إلى للذل، لتتساءل: "ما الذي بدل الأحوال؟"، لتُجيب قائلًا: سعي محموم للحرام، فساد وطغيان، والرشوة كانت العنوان".

وتابع مُمثل النيابة:"قضية اليوم بطلها من الله عليه إحسانًا، فطغى وبغى  زورًا وعدوانًا، تملكت نفسه الشهوة فأمعن فيها إمعانًا، زاغ بصره وعميت بصيرته، واستحل الحرام وخان الأمانة".

وتابع  مُشيرًا للمتهم الأول: "محمد الأشهب كان موظفًا بإحدى شركات التأمين، أنعم الله عليه بمكانة اجتماعية فزوجته شغلت بعملها أعلى المناصب الإدارية وزيرة للصحة والسكان"، وأضاف: "لها كل النفوذ فأبي أن يصون الأمانة وسلك الحرام، عاث في الأرض فسادًا وأخذ من سلطان زوجته وقود للإثم وزاد، آمن العقاب والحساب ولكن الله كان له بالمرصاد فسوقناهم لعدالتكم مُكبلًا بالأصفاد".

وتابع: "ما كان لهذا المتهم أن يقوم بفعلته لولا أن ساقت له الأيام آثمين آخرين اجتمعوا على الإثم والإفساد، ومُتهمًا رابعًا يعمل طبيب حُمل بالأمانة فاختار طريق التزوير والخيانة"، وأكمل: "اليوم نختصمهم ونستحضر سوء صنيعهم ".

وتواصلت مُرافعة النيابة بالقول إن شهادة أحمد سلامة مُدير مكتب وزيرة الصحة أكد أن طلبات أسرة وزيرة الصحة مُجابة، وأشارت المُرافعة بأن المُتهم الأول اسنخدم نجله لأداة لتحقيق رغباته.

وأكد ممثل النيابة العامة، أن المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة من ملاك مستشفى دار الصحة، متابعا أن المتهم الأول استخدم نفوذه كزوج وزيرة الصحة في تنفيذ قرار عدم غلق المستشفى ليطلب الرشوة مستغلا نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.

وقالت النيابة إن تسجيل صوتي تم الاستماع إليه في هاتف أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة لسيف نجل الوزيرة والمُتهم الأول يُطالب بسرعة إجراءات التفتيش والمعاينة، وتضمنت الحديث عبارة "بابا بيكملني كل ربع ساعة عشان الموضوع ده".

وأضاف: "هذا صراع دائم بين حق وباطل وسيف عدالتكم أحق فلتقتصوا من هؤلاء المجرمين، إن المتهمين ارتكبوا جريمة الرشوة وخيانة الأمانة، وما من ورقة في الدعوى إلا وتنضح بالدليل ضد المتهمين وما نسب إليهم من جرائم الرشوة والتزوير".

وطالب ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: "الحُكم حُكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد، فأنزلوا بهم أقصى عقاب وأجعلوهم عبرة لمن يعتبر ووقعوا عليهم أقصى عقوبة".

وأجلت المحكمة نظر القضية لجلستي25 و27 يونيو لسماع مُرافعات الدفاع عن المُتهمين الأربعة في القضية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وكان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.