وزيرة البيئة تكشف خطورة المخلفات الصلبة علي التنوع البيولوجي

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأنه من المتوقع أن يتضاعف حجم إنتاج المواد الكيميائية مرة أخرى بين عامى 2017 و2030. 

ويتواصل إطلاق المواد الكيميائية الخطرة والملوثات الأخرى، ومع ذلك فإن حوالى ثلث النفايات الصلبة البلدية فقط فى العالم تتم إدارتها بشكل صحيح، بينما تؤثر المخلفات الخطرة التى لم تتم إدارتها بشكل صحيح  على التنوع البيولوجى،  مثل تأثير التلوث بالبلاستيك على جميع النظم البيئية، وخاصة البيئة البحرية.

واوضحت وزيرة البيئة خلال رئاستها أولى جلسات المناقشات الوزارية التفاعلية فى الشق رفيع المستوى من اجتماعات مؤتمرات الأطراف فى اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، والذى أقيم اليوم باستكهولم تحت شعار "الاتفاقات العالمية من أجل كوكب صحى: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات"، أن  قطاعى إدارة المواد الكيميائية والمخلفات من المساهمين الرئيسيين فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، حيث تطلق المواد الكيميائية غازات الدفيئة فى جميع مراحل دورة حياتها، وبالتالى تسريع تغير المناخ بشكل كبير، بالإضافة إلى دور تأثيرات تغير المناخ كارتفاع درجة الحرارة، والأمطار، وذوبان الجليد، وارتفاع مستويات سطح البحر، وزيادة الظروف الجوية المؤدية إلى الحرائق فى زيادة إطلاق المواد الكيميائية الخطرة فى البيئة، ومخاطرها على البيئة والصحة، كما يرجع سبب فقدان التنوع البيولوجى إلى حد كبير إلى التلوث الناجم عن المواد الكيميائية والمخلفات الخطرة.  

وطرحت الوزيرة المصرية عدد من التساؤلات بالجلسة للتشاور حولها، ومنها حجم الفوائد التى تقدمها اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم فى معالجة التلوث من أجل تحقيق أهداف التصدى لتغير المناخ وحفظ التنوع البيولوجى وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030،والتحديات التى تواجه الاتفاقيات الثلاث على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وكيفية التغلب عليها، وآليات ضمان إدراج الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والمخلفات وأهداف الاتفاقيات الثلاث فى الخطط الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية.

واطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الحوار فيما يخص مواجهة التلوث وفرص معالجة الأزمات البيئية الثلاث بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم، باعتبار أن النفايات العضوية وغير العضوية الخطرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، تعتبر مصدرًا رئيسيًا للتلوث ومنها مخلفات البلاستيك التى أصبحت مشكلة تتطلب حلولًا فيما يتعلق بنقلها عبر الحدود والتخلص منها، والإدارة السليمة بيئيًا للمخلفات البلاستيكية على المستويات الوطنية، والإجراءات الأولية التى تعمل على منع وتقليل تولدها من البداية،

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم فى إيجاد الآليات والمؤسسات التى تتبنى هذا النهج، وتعزيز التشريعات الوطنية الخاصة بتنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم وبالتالى تعزيز إدارة دورة الحياة، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الأكاديمين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى عملية التحول إلى الاقتصاد الدوار. واعتماد أفضل ممارسات الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات فى جميع مراحل سلسلة الانتاج (مثل المسؤولية الممتدة للمنتج ؛ وإتاحة المعلومات للجمهور حول المخاطر ؛ واعتماد التصميم الأخضر وأفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية ؛ ورصد  تلوث الهواء والماء والأرض بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة).

وفيما يخص وسائل تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم من خلال تعزيز التكنولوجيات الجديدة والنظيفة والنهج المبتكرة للتمويل، أكدت وزيرة البيئة المصرية أن الحد من التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجى بطريقة متكاملة يوفر فرصًا مربحة لجميع الأطراف، لكن التنفيذ يواجه تحديات كبيرة فى التمويل، مما يتطلب تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة التحديات التمويلية وتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثلاث، ففى ظل تنامى الصناعة الكيميائية والتحول إلى الاقتصادات الناشئة، يمكن فرض ضريبة فى البلدان التى يتم فيها إنتاج المواد الكيميائية، وتوجه إيراداتها إلى الصناديق الدولية  لدعم الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات فى البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال

كما تناولت الجلسة الحوار حول منهج دورة الحياة كأحد آليات التحول للاقتصاد الدوار، والفرص التى يتيحها تنفيذ اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم للتحرك نحو إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات، حيث أكدت وزيرة البيئة أن نهج دورة الحياة شامل يساهم فى مواجهة أغلب التحديات البيئية من خلال تجاوز التركيز التقليدى على عمليات الإنتاج والتصنيع، ليشمل التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمنتج على مدار دورة حياته بأكملها، بما يساهم فى تقليل استخدام موارد المنتج والانبعاثات الناتجة عنه، وتمثل اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم مجتمعة نهج دورة الحياة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، حيث تساهم إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، من خلال تقليل التلوث فى الهواء والماء والتربة، وتعزيز استخدام المواد الكيميائية والبدائل الكيميائية الآمنة، وتقليل استخدام المواد الخطرة فى الإنتاج والاستهلاك، والحد من توليد النفايات الخطرة وغيرها من المخلفات وإدارتها بأمان. كما تعد إدارة دورة حياة المواد الكيميائية والنفايات مهمة أيضًا فى مجالات مثل التعليم والمساواة بين الجنسين والتنوع البيولوجى وتغير المناخ. طبيعة شاملة رئيسية وتساهم فى التغلب على التحديات العالمية والمحلية.

جدير بالذكر أنه ركزت الجلسة على الفرص المتاحة لمعالجة الازمات البيئية الثلاث (التلوث، تغير المناخ، صون التنوع البيولوجى) من خلال تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم 1، وذلك فى إطار المنصة التفاعلية التى تتيحها الاجتماعات الوزارية لتبادل الخبرات ودفع الزخم السياسى لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث.