انطلاق ثانى مراحل برنامج كوادر المحليات بقرى "حياة كريمة" الأسبوع المقبل
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلى الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، اعتبارا من الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالى، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك فى إطار أكبر برنامج تدريبى شامل لهم، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى تتضمن 14 دورة تدريبية، منها دورتين للادارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة "حياة كريمة" ونوابهم، فى الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية للقيادات الوسطى فى الفترة من 4 إلى 7 يونيو، اضافة إلى 14 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية فى الفترة من 11 إلى 30 يونيو، ويستفيد من الدورات 409 متدربين، على مدار 46 يوم تدريبى، موضحا أن التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، والذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن البرنامج التدريبى يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة" وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.
وقال وزير التنمية المحلية أنه سيعقب هذه المرحلة التدريبية، مراحل أخرى خلال العام المالى القادم يتم تنفيذها من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وبالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتخطيط ، فضلا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين تم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكافة كوادر الوحدات القروية بإجمالي نحو 6000 موظفا من الإدارة المحلية، ونحو 3000 موظفا من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعى الذين سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية، وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية، والتحول الرقمى، وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتخطيط والمتابعة وإدارة الاصول وإشراك المواطنين، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الادارة المحلية.
و لفت اللواء شعراوى أن المرحلة الأولى من البرنامج والتى بدأ تنفيذها فى شهر مارس الماضى، تضمنت 4 مكونات فرعية، أولها مكون إعداد 27 مدرب من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة" من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، والتي تستهدف كافة العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية، منوها أن المكونين الثانى والثالث للمرحلة الأولى للبرنامج استهدفا تدريب وتأهيل كافة رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة " وبإجمالي 52 مركز إضافة إلي 52 من منسقي وحدات " حياة كريمة" ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة، لافتا إلى إن المكون الرابع من البرنامج استهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بها خلال العام الحالى، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالى 332 رئيس قرية.
و كشف اللواء محمود شعراوى أن برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركى وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من "حياة كريمة"، إضافة إلى المهارات الادارية والقيادية فى مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، موضحا أن الموضوعات التى يتضمنها البرنامج التدريبى تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.
وأضاف اللواء شعراوى إنه تم تصميم وإعداد هذا البرنامج التدريبى لبناء قدرات أكثر من 9000 من كوادر الإدارة المحلية فى 52 مركز إدارى، تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة والتي تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى، لافتًا إلى أهمية هذا التدريب فى تمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموى الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار في إنشائها حاليًا، وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعظم من الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة.
