جدول أعمال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"
جدول أعمال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" لليوم الثاني
يشهد جدول أعمال مؤتمر "مصر تستطيع" لليوم الثاني، عدة جلسات هامة، في التخصصات الصناعية، للخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.
يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن جدول أعمال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" لليوم الثاني.
- يناقش اليوم الثاني لمؤتمر "مصر تستطيع" بالصناعة، عدة محاور سعيًا للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة.
- تتضمن الجلسة الرابعة في اليوم الثاني، الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية.
- وتناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.
- كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.
- وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة.
- كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.
- يأتي المؤتمر اتساقًا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وإفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.
- ويشارك في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والصناعة والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإنتاج الحربي، فضلًا عن عدد من الخبراء المصريين بالخارج.
- وتضم النسخة السادسة، نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.
