بعد ارتفاع صادراته 98%.. كيف قدم الغاز العون للاقتصاد المصري خلال الأزمة الروسية؟
عزز زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الاخيرة؛ من قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمة التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية، وتقليل تداعياتها السلبية عليه، مستفيدة من وصول سعره عالميا إلى مستويات قياسية في تحقيق إيرادات دولارية غير مسبوقة.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ارتفع ليتراوح بين 6.6 إلى 6.7 مليار قدم مكعب ويوميا، كما زادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال ارتفعت بنسبة 98% خلال اول اربع شهور من 2022 ؛ لتصل إلى 3.89 مليار دولار.
وكان للغاز الطبيعي اثار ايجابية على الاقتصاد المصري في توقيت الازمة الروسية الاوكرانية، حيث منحته العديد من المكتسبات وجعلته أكثر صلابة ومرونة في مواجهتها نستعرضها في التقرير التالي:
الغاز الطبيعي يدعم تنافسية الصادرات المصرية:
أدت ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميا إلى أعلى مستوياته في 14 عام، إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج للعديد من السلع والصناعات خاصة ذات استهلاك كثيف للطاقة عالميا، بينما في مصر استفادة تلك الصناعات من الحصول على أسعار غاز طبيعي منخفضة 5 مرات عن المستوى العالمي؛ ما اعطي دعم الصناعات المصرية لتكون بضائعها أكثر تنافسية في الأسواق التصديرية العالمية لانخفاض تكلفة إنتاجها مقارنة بالأسواق الاوروبية والصينية.
وقال حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة المراكبي للصلب، إن أسعار الغاز المنخفضة التى تحصل عليها المصانع المصرية محليا، أدت إلى إقبال الشركات الاوروبية على استيراد حديد التسليح المصري، نظرا لانخفاض اسعارها مقارنة بالدولار الأخرى.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات مواد البناء من حديد تسليح وأسمنت قفزة 37% على أساس سنوي بفضل رخص أسعارها مقارنة بالاسواق الاخرى.
وأشار "جمال الدين"، إلى أن هذه الانتعاشة جاءت بدعم من انخفاض سعر بيع الغاز للمصانع المصرية مقارنة بالأسعار العالمية، ما جعل منتجاتها ارخص تنافسية من الاسواق الاخري، بجانب تعطل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، دفع الكثير من الأسواق للاستيراد من مصر.
ويصل أسعار الغاز الطبيعي للمصانع المصرية إلى بقيمة 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز، بينما بسعر 4.75 جنيه لباقي الصناعات.
وارتفعت إجمالي الصادرات المصرية الغير بترولية خلال الربع الأول من عام 2022 ( يناير – مارس ) 9 مليار و176 مليون دولار مقابل 7 مليار و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بفارق مليار و505 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وذكر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن الصناعة المصرية أمامها فرصة غير مسبوقة لزيادة تنافسيتها بالأسواق العالمية وتقليل الواردات، بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة في بيع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع ليصل أقل بمراحل عن سعر بيع الغاز للمصانع الأوروبية الذي قفز إلى مستويات قياسية بعد الحرب الروسية الاوكرانية.
وأكد وزير البترول طارق الملا، أن الوزارة ليس لديها اي نية لرفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعة بالرغم من ارتفاع أسعاره عالميا؛ ليواصل قطاع الصناعة الاستفادة من تلك الميزة التنافسية وزيادة صادراته لمختلف الأسواق.
استقرار أسعار الوقود رغم ارتفاعها عالميا:
في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار البنزين في العالم بمستويات قياسية، حتى أنها وصلت في الولايات المتحدة إلى 4.374 دولار للجالون، في حين سجل الديزل رقما قياسيا عند 5.55 دولار وهو ما ضغط على مستويات التضخم هناك لتسجل أعلى مستويات في أربعين عاما، كانت تحافظ على استقرارها فى الأسواق المصرية إذا لم تصعد بنفس الوتيرة التي شهدتها في الاقتصاديات الأخرى بفضل الفائض الذي سجله الميزان البترولي نتيجة صادرات الغاز الطبيعي.
وقال طارق الملا وزير البترول، إن ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي خفض من ثمين استيراد المواد البترولية على الرغم من ارتفاعها عالميا.
وتابع " الملا" خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا دفع الوزارة إلى عدم زيادة أسعار البنزين في السوق المحلي بنفس وتيرة ارتفاعه عالميا، وهو ما منع من إضافة عبء جديد على زيادة أسعار السلع في السوق المحلي التي ارتفعت متأثرة بزيادة أسعارها عالميا
ولم ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود في السوق المحلي سوى مرة واحدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من خلال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التى تجتمع كل ثلاث شهور، بقيمة 25 قرشا ليصل إلى 25 جنيه لتر البنزين 80.
8.50 جنيه للتر البنزين 92. 9.50جنيه للتر بنزين 95، بينما حافظت على استقرار اسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر، وهو الذي لم يرفع تعريفة أجرة الركوب أو تكاليف شحن البضائع.
