وزيرة البيئة: ضرورة تسريع وتيرة العمل لمواجهة تأثيرات تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضى والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية" SCALA  لبدء عمل تحليل لتأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي، حيث يأتي هذا المشروع في وقت حرج للعالم في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة، والذي أشار تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC إلى ارتفاع حجم فقدان الانتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، وإستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء، والتحدي ليس فقط في تأثر  الانتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضى، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضي، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضى.

جاء ذلك فى كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها فى ورشة عمل "التغيرات المناخية فى مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية" حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ولفيف من الخبراء فى هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون الوثيق بين وزارتى البيئة والزراعة فى عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يساهم هذا المشروع فى تعزيز القدرة  على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة  والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة إلى أن مصر في مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام ٢٠٢٢ من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 في هذا الشأن، وأيضا من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الانذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضى وتحديد انواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.

وأشارت وزيرة البيئة أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم اطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال ٣ محاور، هي تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، تحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث قام العاملين بوزارتي البيئة والزراعة بإعداد حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ فى قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل اشراك القطاع الخاص فى مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.

وتوجهت الوزيرة بالشكر لكل العاملين على المشروع لما تم إنجازه من خطوات، والجانب الألماني لتوفير التمويل اللازم من خلال منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازي على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتي أصبحت ملحة في ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مشروع SCALA  يأتي ليكون نقطة الانطلاق لرفع مستوى الطموح بشأن المُناخ في قطاعات الزراعة واستخدامات الأراضي، مستندًا إلى المساهمات الطوعية التي حددتها مصر وخطط التكيف الوطنية في هذا السياق. وذلك من خلال تقديم الأدلة العلمية التي تُعضد توجيه الموارد إلى أنشطة التكيف في الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص للاندماج في العمل المناخي بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف. ويبقى دعم ادماج هذه الانشطة في قطاعات التخطيط والموازنة هو الأهم لترجمة السياسات إلى عمل تدعمه كافة الشركاء.

وأضاف د. عبد الحكيم الواعر أن هذا المشروع ياتي مكملًا لحزمة من المشروعات الجارية التي تسعى إلى إحداث تحول في أنظمة الزراعة، حيث تنفذ الفاو العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوي والإنتاجية، وتعزيز إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والري، والطاقة الشمسية، التي تندرج تحت اجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إحداث التكامل مع الالويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكداعلى استمرار منظمة الأغذية والزراعة في دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذي تستضيف مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر في التحضير لهذا الحدث بالنجاح.