انعقاد الجلسة الحوارية الخامسة لمؤتمر مصر تستطيع تحت عنوان "الصناعة: قاطرة التنمية في إفريقيا"

في إطار مواصلة فاعليات اليوم الأول لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، بدأت الجلسة الحوارية الخامسة من جلسات المؤتمر تحت عنوان "الصناعة قاطرة التنمية في إفريقيا"، بحضور السفيرة نبيلة  مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة كل من: د. محمد فريد - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، م. أحمد السويدي - رئيس مجلس إدارة السويدى اليكتريك، أ. يحيى الواثق بالله رئيس جهازالتمثيل التجاري، د. شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، د. هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، د. حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، د. أحمد رستم، خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي وقطاع  خبراء التمويل التنافسي والابتكار بمنطقة وسط وغرب إفريقيا، ومنصور أحمد مدير علاقات الاتصالات المؤسسية في مجموعة Dangote، وتوفيق تركي رئيس غرف التجارة والصناعة الزراعية في شرق إفريقيا EACCIA ورئيس مجلس الأعمال الأفريقي للجنة البنية التحتية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأفارقة. أدارت الجلسة الجلسة د. أماني عصفور رئيسة المجلس الأعمال الأفريقي.

وخلال الجلسة، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أسواق المال لاعب رئيسي وداعم كبير لدعم خطط نمو وتوسع الشركات الصناعية من خلال مساعدتها في الوصول للتمويل وبناء الشراكات اللازمة لنموها وتحقيق رؤيتها، كما سلط الضوء على تطور شركات صناعية مصرية بعد قيد وتداول اسمها قي السوق المصري وهو الامر الذي مكنها من دعم قدراتها وزيادة حجم اعمالها والدخول في شراكات وكذلك الدخول إلى اسواق خارجية كثيرة ومن زيادة زيادة حجم وطاقة عمل هذه الشركة وهو ما يتم ترجمته في النهاية إلى فرص تشغيل وتنمية.

وذكر الدكتور فريد أن أسواق راس المال تسهم بشكل كبير في تعبئة المدخرات وتوجيهها إلى الشركات الصناعية التي تقيد وتطرح اسهمها للتداول، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بمصر وافريقيا لا يزال أمامه مساحات كبيرة وفرص واعدة للنمو بما تحتاجة القارة من حجم عمل لتحقيق التنمية المطلوبة. كما كشف الدكتور فريد أن اتحاد البورصات الافريقية يعمل على تبني وتنفيذ مبادرة صاغتها ادارة البورصة المصرية ودفعت في اتجاه تنفيذها وقت تراسها الاتحاد وهي مبادرة ربط أسواق المال الافريقي وهو المشروع الطموح الذي يستهدف تحقيق الربط والتكامل بين البورصات وشركات الوساطة وهو ما يسهم في تعزيز التجارة البينية الافريقية في الاوراق المالية وكذلك مساعدة المواطن الافريقي على الاستثمار داخل القارة بشكل سهل وسريع وهو ما يساعد اسواق المال الافريقية في زيادةً معدل دوران وحركة الاوراق المالية المتداولة ومن ثم تحقيق الهدف الاهم وهو تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.

وعن تجربته، قال المهندس أحمد السويدي، إننا نصدر لـ١٥ دولة حول العالم لأننا من أقوى شركات تصنيع الكابلات في مصر، وتصدر لإفريقيا لتغطية احتياجات الأشقاء، ولفت إلى أن دعم القيادة السياسية يسهم بشكل كبير جدا في استمرار قصة النجاح، بجانب توفير بنية تحتية قوية، مؤكدا أن هناك تعاونا كبيرا مع الأشقاء في إفريقيا، وأن افريقيا عليها التوسع في استثمارات الطاقة النظيفة والخضراء لدعم الصناعة.

ومن جانبه، قال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري في مصر، إن الاستثمار المصري في افريقيا يبلغ ١٣ مليار دولار حسب إحصاءات ٢٠٢١، مؤكدا أن تلك الأرقام قد تحققت رغم تحديات كورونا، مضيفًا أن مصر تستطيع سد احتياجات افريقيا وتوطين الصناعة لديها بدلا من تصدير افريقيا للمواد الخام لأمريكا وأوروبا دون تصنيعها، حيث تستورد افريقيا بما قيمته ٦٠٠ مليار دولار من أوروبا وامريكا.

فيما، قال الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فاركو للأدوية، إن مصر تسعى إلى التوسع في إنتاج وتصدير الأدوية إلى الأسواق الإفريقية، استنادًا إلى ما حققته مصر من تجربة متميزة في إنتاج الأدوية، والتي ظهرت ثمارها من خلال إنشاء مدينة الأدوية في الخانكة.

من جانبها، أوضحت د. حنان مرسي أن الصناعة لها تأثيرات مهمة على العديد من جوانب الاقتصاد في إفريقيا، سواء التجارة أو حركة الزراعة والمنتجات الغذائية للسوق، وكذلك الصناعات التحويلية، مشيرة إلى مشاكل سلاسل الإمداد خلال الأزمات التي يشهدها العالم، وأننا بحاجة إلى التركيز على التبادل التجاري الإقليمي بيننا والاهتمام بالتصنيع.

وتابعت أن القارة الأفريقية سوق ضخم وبها المزيد من الفرص، لما تضمه من قوى بشرية هائلة، وكثير من المستهلكين في كل بلدان القارة، مضيفة أن علينا الإستفادة من حركة التجارة والتصنيع لسد احتياجات لا تتوقف داخل دول القارة السمراء، في عديد القطاعات، منها الصناعات الدوائية، التي تمتاز مصر بخبرة كبيرة فيها، وكثير التحول الرقمي وما يتبعه من صناعات ويتجه السوق إليها، ما يؤكد أهمية ارتيادها والتوسع فيها في الوقت الحالي.

فيما أوضح د. أحمد رستم أن الاقتصاد الأفريقي يمثل قطاعا غير معبر في حجم الاقتصاد العالمي، برغم ما لديه من مقومات من موارد وقوى بشرية، في العديد من دول القارة، وتابع أن دراسة التكلفة للتصنيع مهمة للغاية، وعلينا التطلع للمستقبل والاستعداد لما يحدث في العالم من طفرة صناعية، وتوفير ما يلزم من دعم التنمية المستدامة، بجانب تبادل الأفكار والخبرات حول الاستثمار والتصنيع وغيرها من الخطوات المهمة نحو تعزيز التصنيع وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الانتقال، وتهيئة كل السبل للتحول الصناعي مشيدا بما يحدث في مصر من خطوات مهمة لتهيئة البنية التحتية للاستثمار والتصنيع.

بينما أوضح منصور أحمد أهمية تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين دول القارة السمراء، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يضمن توفير فرص العمل، ويدر أرباحا لضمان حياة أكثر رفاهية لأبنائنا في مختلف دول القارة، وتابع: "علينا وضع السياسات اللازمة للانطلاق إلى الثورة الرابعة، وترجمة ذلك إلى نتائج واقعية يمكن مشاهدتها والاستفادة منها، وعلينا تهيئة المناخ للاستثمار والتواصل والتشارك لتنسيق الجهود للاستفادة من الموارد"، موصيا بأن يكون هناك مجلس لإدارة الأعمال بين الدول الأفريقية، وبناء الثقة لتعظيم التبادل التجاري وتنظيم بيئة الاستثمار في القارة السمراء، موضحا أهمية الاهتمام بين القطاعين العام والخاص على حد سواء، وتبادل الخبرات وصولا لأفضل النتائج.

وأضاف منصور أن هناك فرصا للتصنيع مثل الكابلات في نيجيريا وغيرها في الكونغو وثالثة في جنوب إفريقيا، ما يوضح أهمية التعاون والتشارك بين الأطراف المختلفة، وتوفير البيئة والسياسات الملائمة للاستثمار، وأكد على أهمية الاستثمار في صناعة الأخشاب في إفريقيا، فلدينا خامات جيدة، ورؤية تمكننا من المنافسة عالميا، وقادرون على تخطى العوائق بالتعاون معا، فإن إفريقيا بها الكثير من الموارد المستخدمة في الصناعة مثل النحاس للكابلات الكهربائية، والمطاط للإطارات والماس وأشجار الكاكاو للشيكولاتة.

بينما ذكر توفيق تركي أن إفريقيا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، رغم التزايد الكبير في عدد السكان في القارة، لما يمكن الاستثمار فيه من طاقاتنا البشرية، موضحا أنه مع تناقص الفرص عالميا، فلدينا مشكلات في التصنيع والاستفادة من مواردنا التي تعد القارة غنية بها، ومنها الصناعات القائمة على المنتجات النباتية مثل الزيوت والدقيق وغيرها.

وأضاف تركي أن هناك معاناة لعدد من الدول الافريقية، ولكن هناك فرصة عظيمة، سواء في التعدين أو غيره، وعلينا التصنيع ثم التصنيع، لئلا نتأثر بأي أزمة عالمية، مثلما حدث مؤخرا، وتابع أن مصر نموذج جيد للتصنيع، وعلينا التعاون وتبادل الخبرات تلبية لطموحات مشروعة والاستفادة من خيراتنا، مضيفا أن علينا التفكير في خفض تكاليف الإنتاج وتعظيم المنفعة، ويمكن النظر إلى طرق التعاون على المديين القريب والبعيد باستخدام التكنولوجيا والابتكار، مشيدا بدخول مصر مجال تصنيع الروبوتات وهذا أمر مشجع جدا ومحفز

وحول نظم التعليم، أكد تركي على أهمية الاهتمام بالتعليم وأن يكون موافقا لاحتياجات السوق والمتغيرات العالمية، ليصبح لدينا مناهج تلبي حاجة السوق وخطط التنمية المستدامة، وقال إنه على المدى القصير ستكون مصر رائدة في هذا المجال، مشيدا بالمشروعات العملاقة التي تطلقها الدولة المصرية، وسوف تكون منافسا كبيرا وممثلا كبيرا للقارة الأفريقية، ولا بد لدول إفريقيا ان تستفيد من التجربة المصرية في سد العجز في الغذاء والدواء وغيرهم.

وفي السياق ذاته، قال فامان تور، رئيس غرفة التجارة الدولية بكوت ديفوار، إن مشاركته في المؤتمر تحمل أهمية كبرى بالنسبة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال تيناشي مازنجا، أحد رجال الأعمال في زيمبابوي، إنه ينبغي التعلم من تجربة مصر في البناء للأجيال القادمة، مضيفًا: "نحن رأينا القاهرة القديمة والتي تشهد الآن تحولا كبيرا في مصر، فمصر هي الأخ الكبير في إفريقيا، ولا بد أن ننجح ونستثمر في أنفسنا على غرار ما حدث فى مصر بمشروع تطوير قناة السويس".

فيما دعا سامبا باثيلي، أحد رجال الأعمال في مالي، إلى زيادة التواصل بين رجال الأعمال في القارة الإفريقية لمعاونة مجهودات الحكومات في القطاع الصناعي.