"الاقتصادية" تقضي بعدم اختصاصها بحجب المواقع التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص واحالة الدعوى القضائية التي تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا "أصحاب ولا أعز"، بطولة الفنانة منى زكي، للقضاء الادارى لجلسة 31/7/2022.

وكان المحامي أشرف فرحات، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز"، واختصم فرحات في الدعوى، كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، والسيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.

واستندت الدعوى لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وقالت إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

وطالبت الدعوى المدعي عليهم حجب مثل تلك المواقع والروابط، مشيرة إلى أنه  توجد بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ثمة مواقع تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف  المجتمع المصري بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة ولاريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها.