انعقاد الجلسة الحوارية الأولى من جلسات "مصر تستطيع بالصناعة"

بدأت اليوم الثلاثاء فاعليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.

وفي مستهل حديثها خلال الجلسة، وجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الشكر لوزارة الهجرة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، على تنظيمها مثل هذه المؤتمرات للاستفادة بالعقول المصرية المهاجرة بشكل مؤسسي، مؤكدة أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية لأنه يمتلك تشابكات كثيرة للعدد من القطاعات كما أنه يخلق قيمة مضافة، كما يوفر العديد من فرص عمل لائقة، كما أنه سريع النمو وله إنتاجية عالية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدأ من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي لكن مؤخرا وبدأ من 2016 القيادسة السياسية قررت البدء في الإصلاح الهيكلي للاستفادة من المرحلة الأولى بجانب الاستفادة من الإصلاح الهيكلي ودوره في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج ويجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، وتابعت: "الحكومة بدأت الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا رغم إطلاقها في إبريل 2021، وهي تعتمد على عدد من المحاور أهمها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات الثلاثة لما بين 30 و35%.

وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل ولذلك تعمل الحكومة على الخروج من بعض القطاعات، موضحة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد حيث تسعى الدولة للوصول بها إلى 50% من حجم الاقتصاد عام 2025.

وأضافت أن هناك زيادة في مساهمة قطاع الصناعات المختلفة عن المستهدف مؤكدة أن الصناعات التحويلية حققت نموا بنسبة 12% في الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" لها مستلزمات إنتاج وبالتالي فهي تحفز قطاع الصناعة وخلقت نوع من القرى المنتجة في مشروعات مختلفة ويعمل على توطين الصناعة على مستوى المحافظات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، أكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرةً إلى أن هذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية فضلًا عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية.

وقالت الوزيرة إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتمامًا كبيرًا ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، لافتةً إلى أن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو اعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة، مشيدةً بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال ازمة كورونا أو في ظل الازمة الحالية للحرب الروسية والاوكرانية وهو الامر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات انتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والابقاء عليها.

وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع أن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 نحو 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

وفي ختام كلمتها، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الاعمال بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.

من جانبه، أكد الدكتور هاني دميان، خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، أن هناك توجهًا حقيقيًا من الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي، بما يدعم زيادة معدلات النمو وفرص التشغيل بالبلاد، مضيفا أن الصناعة تعد بمثابة الأداة الأهم لتحقيق الفوائض المالية بمختلف الاقتصادات، لذلك أطلقت الدولة المصرية عددًا من المبادرات لدعم ذلك القطاع، من خلال مبادرة "١٠٠ مليار صادرات"، التي وصفها بأنها بمثابة خطوة تنقل مصر إلى موقع مختلف داخل خريطة الاقتصاد العالمي.

وأكد دميان أن  مبادرة "١٠٠ مليار صادرات" تستهدف تعظيم العائد من الصادرات المصرية، وليس فقط إحلال الواردات، مضيفًا أن مصر تملك فرص تصديرية متعددة تكفل لها زيادة مشاركة القطاع الصناعي في عملية التنمية، خاصة مع إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحقيق التنمية المطلوبة بمختلف القرى المصرية، لافتا إلى أهمية التكامل الإفريقي في تعظيم العائد من القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أهمية تكامل الصناعة المصرية مع القارة الإفريقية، بما يساعد على توطين التنمية، مؤكدًا أن إفريقيا أصبحت في قلب المصالح الاقتصادية المصرية.

فيما قال م. محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك اهتمامًا بالغًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة للنمو، وهو ما ساهم في تحقيق مجهودات ضخمة من أجل تهيئة المناخ الصناعي، مضيفا أن مصر عانت قبل ٢٠١٤ من ضعف البنية التحتية، سواء القدرات الكهربائية أو حالة الطرق وغيرها، قبل أن تنجز مصر أكبر مشروع قومي لتحديث البنية التحتية بما ساعد على تسهيل عمل مختلف المصانع في مصر، وتابع: "مصر أنجزت إنشاءات ضخمة لم نكن نحلم بها، والآن أصبح لدينا منظومة حديثة من الطرق تمكن المناطق الصناعية من العمل بشكل يحقق النمو المطلوب، بالإضافة إلى وجود التشريعات المستقرة والموانئ المتطورة والعمالة الجاهزة".

وأكد السويدي أن مشروع "حياة كريمة" يعد أعظم مشروع اجتماعي في تاريخ مصر، مضيفًا أن أنشطة توصيل المياه النظيفة ومد خطوط الصرف الصحي والكهرباء وتطوير المنازل والمدارس بالقرى، كلها تساعد على دعم حيوية أنشطة القطاع الصناعي، ولفت إلى دور القطاع الصناعي المصري في تطوير المدارس الثانوية الفنية، باعتبارها مركزًا لتخريج القوى العاملة الماهرة، ولتوفير فرص العمل داخليا ومنع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية أتاحت تسهيلات مختلفة في توفير الأراضي الصناعية المرفقة بجانب تسهيل إجراءات التراخيص وتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على تحقيق هدف ١٠٠ مليار دولار صادرات.

بينما قال الدكتور هاني مصطفى، الخبير المصري ومدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، إن الاستثمار الكندي يركز على الذكاء الاصطناعي الخاص بالأمن والخصوصية وكذلك سلاسل الإمداد، والاقتصاد الدائري، وكلها قطاعات ترتبط بقوة بالبحث والتطوير وتشارك فيه جامعات ومراكز بحثية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التحول إلى الاقتصاد الأخضر بجانب التحول الرقمي، حيث أوضحت الأبحاث أن 4% من الكربون الناتج في العالم يصدر عن التحول الرقمي، ولذلك يجب العمل على زيادة المساحات الخضراء ومواجهة ذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة.

وتابع: "لا بد أيضا من العمل على تطوير الصناعات المختلفة والاهتمام بتدريب العاملين بها، لافتا إلى أن الجامعات الكندية تركز على الأبحاث التي تتعلق بالصناعة، كما أن 80% من هذه الأبحاث تتم بالشراكة مع القطاع الصناعي". وطالب الخبير المصري في كندا، بضرورة توفير فرص للعاملين بالمصانع لإلقاء محاضرات بالجامعات والمعاهد الفنية وذلك بالتوازي مع توفير فرص تدريب لطلاب الجامعات بالمصانع.

وأشاد مدير أبحاث الفضاء في كندا بأن مصر ستبدأ تدريب الطلاب في قطاع السكة الحديد قبل كندا، وهو أمر يحسب للقائمين على هذا القطاع بقيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل، مطالبا بضرورة عمل تحالفات استراتيجية أكثر من الموجودة، للاستفادة بالقدرات البشرية ورؤوس الأموال المتوافرة في مصر، وحذر مما أطلق عليه "وادي الموت" وهي المسافة بين الأبحاث وتطبيق الأبحاث.

وطالب أيضا بضرورة الانضمام إلى المنظومة العالمية الخاصة بالتكنولوجية الصناعية، وكذلك الاستفادة من برنامج إعداد القادة وتدريب الخريجين في دول العالم للاستفادة من خبرات هذه الدول، مؤكدا أن الدول تشترط على المستثمرين المحليين والأجانب ضرورة الاستثمار في البحث والتدريب، لإبرام التعاقد معهم والسماح بدخولهم الأسواق العالمية مثل السوق الكندي.

فيما أشادت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، بالجهود التي تبذلها وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تنظيم مؤتمرات "مصر تستطيع"، والذي يضم خبراء مصر من دول العالم، منوهة أن مشاركة الأشقاء الأفارقة خطوة هامة للغاية في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة والشراكة مع دول القارة.

وأشارت إلى امتلاك القارة السمراء قدرات وفرص كبيرة في مختلف المجالات كما تعمل بها العديد من كبريات الشركات العالمية، بما يزيد المنافسة ويؤكد على تميز الاستثمار في إفريقيا، موضحة أهمية تعظيم التبادل التجاري وتقديم مختلف التسهيلات لتحقيق ذلك، بجانب تنفيذ اتفاقات التجارة الحرة لتعزيز حركة التجارة بين شعوب القارة، مسلطة الضوء على أهمية تضافر الجهوج لتخطي مشكلات الإمداد اللوجيستي التي تؤثر عالميا في الوقت الحالي، بجانب ضرورة العمل على التكامل وتبادل الخبرات بين دول القارة لبناء المستقبل، من خلال التبادل التجاري، موفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والصناعات المصرية، بجانب الاستفادة من القيم المضافة. وقدمت حنان مرسي، العديد من الأمثلة حول العالم والتي توضح ثمار التعاون الصناعي والتجاري وما يرتبط بهما من توفير فرص عمل للشباب، وخلق منظومة متكاملة لتيسير الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وحول أبرز الصناعات التي يحتاجها السوق، أوضحت د. حنان أن الصناعات الدوائية، تأتي ضمن الأكثر أهمية، مشيدة ببناء مدينة الدواء في الخانكة، بجانب أهمية خطط التغير المناخي والتحول الرقمي، وكذلك مواكبة التغيرات العالمية، بإطلاق قوانين التجارة الإليكترونية وتوفير تشريعات منظمة للسوق.

وفي سياق متصل، أوضح السفير ألبرت موتشانجا، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي، أن القارة الافريقية تضم نسبة كبيرة من سكان العالم، وهو ما يعد فرصة للتنمية والبناء، إذا ما أتحنا تنفيذ استراتيجيات واضحة للتصنيع والتنمية، مشيرا إلى أجندة إفريقيا 2063، والتي جاءت خلال الاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء الاتحاد الأفريقي،  والتي توضح فرص التنمية في القارة الأفريقية، مؤكدا أن لدينا خطط تنفيذية واضحة للمستقبل، وضعنا خلالها تجاربنا منذ 1960 حتى 2020.

وتابع موتشانجا أن مصر تعد سوقا جيدا للاستثمارات والتصنيع، بما قدمته من بنية تحتية قوية، وتشريعات واضحة، وفرص للمستثمرين، بجانب اعتبارها سوقا كبيرا، بما تضمه من قوى بشرية، وأن التعاون بين الأشقاء من شأنه أن يدفعنا جميعا لتحقيق استثمارات أكبر، ومن ثم ارتفاع النمو لدول القارة، التي تمتلك بالفعل ثروات هائلة، من قوى بشرية وموارد طبيعية، وكذلك فرص بكر للاستثمار والتصنيع، مؤكدا أن القارة الأفريقية غنية بفرص التنمية والاستثمار في مختلف المجالات، وأكد أهمية التعاون فيما بيننا لبناء مستقبل الأجيال المقبلة، وتحقيق النمو الاقتصادي وضمان حياة أكثر رفاهية، مضيفا أن افريقيا لديها استراتيجيات للتصنيع والتنوع الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أهمية التبادل التجاري بين شعوب القارة، لتوفير فرص للشباب، بجانب الحرص على دعم المشروعات الناشئة.

ووجه المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي،  دعوة للعمل في جميع المجتمعات الأفريقية، لبناء قارة مزدهرة ومتحدة، والتي تقوم على قيم ومستقبل مشترك، وتحقيق التكامل الإقليمي وخلق فرص عمل لجميع الأفارقة بما في ذلك النساء والشباب، وتسوية النزاعات، بجانب حشد وتعبئة الموارد لتوفير مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة.