“المشاط”: إحياء نشاط اللجنة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى بعد توقف 29 عامًا
ضمن فعاليات الزيارة الأولى للسيد الرئيس أنريه دودا، رئيس جمهورية بولند، لجمهورية مصر العربية، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب البولندي، اتفاق التعاون الاقتصادي، بموجبها يتم عقد اللجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجانبين، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وفي تعليقها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار التطور الكبير في العلاقات المصرية البولندية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، الذي بموجبه ستنعقد اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي عقب توقف 29 عامًا، بما يفتح المجال لمزيد من آليات وأدوات التعاون المشترك لدعم مجالات التنمية المشتركة.
وأوضحت "المشاط"، أن اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، مضيفة أن الاتفاق الجديد يرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي ستعمل بالتنسيق مع الجانب البولندي بشأن عقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، تحت مظلة الاتفاقية الجديدة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال أدوات الدبلوماسية الاقتصادية ومن بينها اللجان المشتركة التي تعد أداة رئيسية لتنمية العلاقات مع العديد من البلدان الصديقة والشقيقة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية البولندية تعود إلى بداية القرن العشرين، وعلى مدار أكثر من 90 عامًا تنامت العلاقات المشتركة بين البلدين بشكل كبير، على كافة المستويات، وتشهد مرحلة جديدة منذ انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي في عام 2004، وترتبط مصر وبولندا بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية متميزة، ويفتح إعادة انعقاد اللجنة الاقتصادية بين البلدين المجال لمزيد من فرص التعاون والتنسيق المشترك.
