بيان عاجل من محكمة استئناف الإسكندرية عن واقعة خطف أنثى واغتصابها بمرسى مطروح

أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية بيانا صحفيا ردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمتضمن أن محكمة جنايات مرسى مطروح حال نظرها جناية خطف أنثى واغتصابها ناقش رئيس الدائرة دفاع المجني عليها في حضورها ووالدها من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية، وأن المحكمة أصدرت قرارات مؤداها إبرام عقد زواج شرعي بين المتهم والمجني عليها وإلزام أهلية المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه ومؤخر صداق مقداره 150 ألف جنيه وتحرير قائمة منقولات بملغ 250 ألف جنيه، والتأجيل لتنفيذ ما تقدم، وفي حال عدم تنفيذ ذلك سوف تتم محاكمة المتهم جنائيا وفقا للقانون وبأقصى عقوبة.

قالت المحكمة بفحص ما تضمنه المنشور والاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الجناية المنظورة بمحكمة جنايات مطروح تبين أنه أسند إلى المتهم في هذه الجناية خطف أنثى لم تبلغ الثامنة عشر عاما ومواقعتها بغير رضاها، وأن القضية نظرت بجلسة 25 مايو الماضي وحضر المتهم محبوسا ومعه محاميه كما حضرت المجني عليها ووالدها الذي قرر لدى سؤاله من المحكمة عن معلوماته، إن محامي المتهم عرض عليه زواج المتهم من المجني عليها بمهر مقداره 250 ألف جنيه وقائمة منقولات بمبلغ لا يقل عن 250 ألف جنيه وشبكة من الذهب لا تقل عن مائتي جرام ومؤخر صداق 150 ألف جنيه، وأضاف والد المجني عليها –وهو وليها- أن المتهم وأهليته وافقوا على ذلك وطلب والد المجني عليها التأجيل لإتمام هذا الأمر، كما قرر المحامي الحاضر أن المتهم يوافق على ذلك، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 يونيو كطلب الدفاع للتصالح وللمرافعة مع استمرار حبس المتهم.

أوضحت محكمة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الملك القمص رئيس المحكمة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه اتضح مما تقدم أن المحكمة التزمت بما تفرضه أصول المحاكمة الجنائية وأثبت ما دار في الجلسة وأبداه الخصوم من أقوال وطلبات في محضر الجلسة، وأن من صاغ المنشور ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خالف الحقيقة، بأن أورد أقوال والد المجني عليها على إنها قرارات صادرة من المحكمة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

أهابت محكمة استئناف الإسكندرية بالجميع التزام الحقيقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية تفاديا للأثر السلبي الذي يحدثه نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وبطريقة مثيرة للرأي العام.