"أزمة أرز ومخصصات الموازنة".. 5 شائعات نفتها الحكومة في 7 أيام
نفت الحكومة، على مدار الأسبوع، مجموعة من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، وتدخلت لإيضاح الأمور للرأي العام، ولكشف حقائق تلك الشائعات في الأيام الماضية.
وتستعرض "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع:
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفت استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد من الطلاب الوافدين، مُشددةً على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مُشيرةً إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية، يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تمامًا عن تنسيق الطلاب المصريين، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
- وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت إلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرار في هذا الشأن، مشددةً على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء، حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت احتواء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022/2021 على أسئلة مقالية، مُوضحةً أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، ستعقد ورقيًا بنظام "البابل شيت"، وستقتصر الأسئلة على الاختيار من متعدد فقط، ولن تضم أي أسئلة مقالية، على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم لتكون هي فقط المسموح بوجودها في اللجنة أثناء الامتحان، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت داخل لجان الامتحانات.
- وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
- وزارة المالية نفت خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تزامنًا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُشددةً على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023؛ إذ تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9%، لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022/2023، مقارنة بـ 321 مليار جنيه في موازنة 2021/2022، كما تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 31.3% خلال السنوات الخمس السابقة، لتصل إلى 264 مليار جنيه في عام 2020/2021، مقارنة بـ 201 مليار جنيه في عام 2015/2016.
