أول تعليق من رئيس رابطة تجار السيارات على ازمة "تويوتا" بالسوق المصري

أكد اسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن  وكلاء وتجار وموزعي السيارات في مصر تنفذ قرارات جهاز حماية المستهلك برد قيمة حجوزات السيارات للعملاء الذين لم يسددوا ثمن السيارة كاملا مضافا إليها فائدة 18%.

وجاء تعليق " ابو المجد" ردا على غضب العملاء شركة تويوتا الذين رفضوا طالبات الشركة بالتوجه إلى الفروع لاستلام قيمة أموالهم مضافة إليها فائدة 18% وفقا لقرار حماية المستهلك، مطالبين بضرورة أن تقوم الشركات بتوفير السيارة لهم.

وقال أبو المجد خلال تصريحات لـ" الفجر"، " إن سوق السيارات يتعرض لازمة تراجع المعروض، بسبب توقف استيراد السيارات، بالرغم من ذلك إنحاز جهاز حماية المستهلك للحاجزين السيارات على حساب التجار وطالبهم  برد قيمة الأموال التى  قاموا بحجز السيارات بها مضافا إليها اعلى فائدة بنكية 18%.

وأضاف "ابو المجد"، أن تجار السيارات والوكلاء ليس لديهم ما يكفي من سيارات لتلبية حجوزات العملاء، بالإضافة إلى أنه لو تم تلبيتها لهم على نفس الاسعار القديمة  التى تعاقدوا عليها يتحملون خسائر ضخمة لأن هناك أعباء مالية استحدثت على  أسعار السيارات  من انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه وزيادة الرسوم الجمركية، قائلا" لايوجد سله في السوق تحمل التجار زيادة اسعارها سوي السيارات."

وكانت عدد من المواطنين حاجزي سيارات شركة تويوتا تجمعوا  أمام مراكز البيع المختلفة للشركة، رافضين  قرار الشركة برد قيمة أموالهم  التى سددها لحجز سيارتهم مضافا إليها فائدة 18% حسب قرار حماية المستهلك، مؤكدين ان الشركة لديها كميات كبيرة من السيارات قامت بتخزينها قبل وقف الاستيراد إلا أنهم يساومون المواطنين لزيادة  اسعار السيارات عن قيمة التى تعاقدوا عليها.

وأصدر جهاز حماية المستهلك اليوم قرار رقم 4/5 لسنة 2022، يلزم جميع تجار ووكلاء وموزعين السيارات بتسليمها الذين سددوا ثمنها بالكامل حتى 12 أبريل 2022 دون تحميله اي أعباء مالية، بينما الموردين الذين لديهم حالة تعثر عن تسليم السيارات يقوموا بتسليم المبلغ للعملاء الذين لم يستكملوا سداد ثمن السيارة بالكامل حتى 12 ابريل مضافا إليه 18% فائدة سنوية،  وفي حالة عدم الالتزام بالقرار يكون هناك عقوبة مالية مليوني جنيه.