بعد إرتفاع أعداد ضحايا مذبحة تكساس.. كيف تحركت السلطات؟

قامت جماعة مكافحة الأسلحة في الولايات المتحدة بتجديد دعواهم بفرض قيود على حمل الأسلحة، تأثرا بحادث إطلاق النار الجماعي على مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
 
واصطدمت تلك الدعوات بمعارضة من الجمهوريين الذين يسيطرون على الهيئة التشريعية لولاية تكساس، لا سيما أنهم سبق أن أسهموا في إصدار أبرز قوانين الأسلحة في البلاد. 
 
كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب، الثلاثاء، عن حزنه لمصرع 21 بينهم 18 طالبًا في مذبحة وقعت داخل مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأميركية.
 
ودعا بايدن إلى التصدي للوبي الأسلحة، وطالب الكونغرس مجددا بتمرير تشريع بشأن الأسلحة وقال: «فكرة أن طفلًا يبلغ من العمر 18 عامًا يمكن أن يدخل متجر أسلحة ويشتري سلاحين هجوميين هي فكرة خاطئة تمامًا».
 
مطالب بقوانين أكثر صرامة بشأن السلاح
 
يحق لسكان تكساس حمل مسدس في الأماكن العامة دون ترخيص أو تدريب منذ أول سبتمبر 2021، إثر توقيع الحاكم جريج أبوت تشريعًا يسمح بالحمل غير المسموح به للسلاح، ووصفه بأنه «أكبر وأفضل» قانون للسلاح للدورة التشريعية في عام 2021. 
 
ومن خلال التوقيع على الإجراء المثير للانقسام الذي عارضته الشرطة، حقق الحاكم الجمهوري فوزًا كبيرًا للنشطاء المحافظين، الذين سعوا منذ فترة طويلة إلى التخلص من شرط ترخيص المسدس الخاص بالولاية، وهو ما يسلط الضوء على النفوذ السياسي القوي للجماعات المدافعة عن الأسلحة النارية في تكساس.
 
وتُظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين يقولون إنهم يريدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة.