بقضية "قابيل وهابيل".. دموع الأم والأب وضعا المحكمة في تحد إنساني (تفاصيل)

استكملت اليوم الدائرة الثامنة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، جلسة محاكمة قاتل شقيقه بعد ورود تقرير المفتي بالموافقة على تطبيق عقوبة الإعدام جزاءا وفاقا، على المتهم بقتل شقيقه داخل القطار نتيجة خلافات مالية.

وكانت المحكمة قد بدأت جلسة اليوم بتلاوة النيابة لتقرير فضيلة المفتي وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير حضرت الأم والأب أمام المحكمة وطلبا من رئيس المحكمة الكلمة، وبكت الأم وطلبت والأب التنازل عن الدعوى المدنية كما حضر أولياء الدم وقرروا بمحضر الجلسة تنازلهم، واستمرت الأم في توسلاتها للمحكمة للنزول بالعقوبة إلى أن سقطت مغشيا عليها حينما شاهدت نجلها المتهم خارج القفص.
بعد أن قررت للمحكمة أن نجلها الأول ذهبت روحه إلى بارئها ولم يعد إلا المتهم، حتى وإن ظل بقية حياته مقيد الحرية... فيكفيها أنها ستنعم ووالده برؤيته ما تبقى لهما من عمر، والمحكمة رفعت الجلسة وأجلت النطق بالحكم  لما بعد المداولة. 

ويظل التساؤل المطروح حتى جلسة النطق بالحكم... هل ستنزل المحكمة عقوبة الإعدام على المتهم بقتل شقيقه خاصة بعد ورود تقرير المفتي مؤيدا للعقوبة، أم تستجيب المحكمة لتوسلات ودموع الأم والأب وفقا لسلطلتها التقديرية بإعمال الرأفة وتخفض عقوبة الإعدام، خاصة أن المحكمة غير ملزمة بتقرير المفتي إذ يعتبر رأيه استشاريا فقط يجوز للمحكمة الأخذ به أو عدم الأخذ به.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط كهربائي قتل شقيقه بإطلاق النار عليه أثناء وجوده داخل قطار بإحدى المحطات بالمنوفية لخلافات مالية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتخلص الواقعة في قيام أحد مستقلي قطار ٦٨٨ رحلة القاهرة الاسكندرية داخل عربة ( ١٦٢٢١ ) اثناء وقوف القطار بمحطة كفر داود بإطلاق ثلاثة اعيرة نارية تجاه آخر أثناء تحرك القطار مما أدى لوفاته على مقعده داخل القطار أمام الركاب، وعقب ذلك قام المتهم بالقفز خارج القطار ولاذ بالهرب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه كهربائي مقيم بمركز السادات، وتم ضبطه اثناء وجوده بمسكنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات مالية بينهما وسابقة تهديد المجني عليه له بالقتل، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة