"المشاط" تؤكد عزم الحكومة المصرية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءاتها مع مسئولي الحكومات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي، والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، لمناقشة سبل تحفيز أدوات التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة بهدف دفع أجندة العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع جلالة الملكة ماكسيما ملكة هولندا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتمويل الشامل من أجل التنمية، حيث تم بحث أهمية تحقيق الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا من خلال أنشطة في مختلف مجالات التنمية على تنوعها بما في ذلك الشمول المالي، وزيادة نسبة الشباب والسيدات الذين لديهم حسابات بنكية، كما أشارت إلى مشروع تكافل وكرامة الذي طبقته الحكومة بالمشاركة مع البنك الدولي والذي كان سببًا في ضم ملايين المواطنين من الفئات الأقل دخلا للمنظومة المالية في مصر.

في سياق آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية البحريني، سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية المختلفة، وتعزيز الشراكات التنموية، والفرص المتاحة للتعاون في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

والتقت "المشاط"، السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التأكيد على العلاقات الوثيقة بين الحكومة والبنك، والتطرق إلى تنفيذ الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك في مصر 2022-2027، والتي تم إقرارها مؤخرًا، كما تم بحث المشروعات الجديدة التي يجري التشاور بشأنها بين الجانبين، لا سيما في مجالات التحول الأخضر في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وخلال اجتماعها مع السيد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك، واصلت "المشاط"، مباحثاتها مع البنك لتعزيز أدوات التمويل المبتكر من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وسد الفجوة التمويلية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتباحث مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للاتفاق على آليات تعزيز التمويل المبتكر الذي يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ويتيح الفرص لمشاركة الأطراف ذات الصلة في دعم جهود التمويلات المناخية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

والتقت "المشاط"، السيدة جوديث ويس، رئيس الاستدامة بشركة سيمنز أي جي، التي تعد إحدى أكبر الشركات التي تستثمر في مصر، وخلال اللقاء تم التأكيد على الدور الحيوي الذي تقوم به شركات القطاع الخاص، من خلال التعاون مع الحكومات والأطراف الأخرى ذات الصلة، لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، وبحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع الشركة في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما استعرضت الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال البنية التحتية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء والمياه، وسعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما تطرقت إلى المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في قطاعات الطاقة المتجددة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في المنطقة، بالإضافة إلى الإجراءات التي بدأ تنفيذها للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار خطة وطنية للهيدروجين الأخضر.

ومن ناحيتها عبرت رئيس الاستدامة بشركة سيمنز أي جي، عن تقديرها للتعاون الذي تبديه الحكومة مع الشركة لدعم جهود التحول الأخضر وتنفيذ العديد من المشروعات، واستعداداهل للتعاون في مؤتمر الأطراف.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، لقاءًا مع السيدة ديما اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، حيث تم بحث أهمية الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، والتأكيد على أهمية الابتكار والرقمنة في دفع جهود العمل المناخي وتعزيز التحول الأخضر.  وتعد منظمة التعاون الرقمي هي جهة عالمية متعددة الأطراف تسعى لتحقيق الازدهار الرقمي للجميع، من خلال إطلاق مختلف الأنشطة والمبادرات التي تركز على الاقتصاد الرقمي ودعم الشباب ورواد الأعمال والنساء، وتضم في عضويتها ثمان دول هي البحرين، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، ورواندا، والسعودية.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حوارية مع التحالف العالمي للتمويل المختلط، بالجناح الإندونيسي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، حول أهمية التمويل المختلط في تعزيز العمل المناخي، وسد الفجوات التمويلية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لتنفيذ خطط التحول الأخضر، وتنفيذ المشروعات التي تقلل من آثار التغيرات المناخية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التحالف العالمي للتمويل المختلط، لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة، وتوفير التمويلات للأسواق الناشئة، وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتوفير الحلول المبتكرة للتحول الأخضر، وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة على المشاركة في هذه المشروعات، وتحفيز الأطراف الأخرى مثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة لاورنس تروبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية، حيث استعرضت الإجراءات التي تقوم بها مصر للمضي قدمًا نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ مشروعات في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والمياه والبنية التحتية المستدامة، وجهود دعم العمل المناخي، وكذلك العلاقات المشتركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات. وأكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية، على الدور الرئيسي الذي تقوم به مصر في التحول نحو الطاق المتجددة، وتطلع المؤسسة للعمل المشترك مع مصر لدعم العمل المناخي.

وتضم المؤسسة الأوروبية للمؤسسة أكثر من 500 منظمة تعمل على تنسيق الجهود ودعم السياسات الهادفة لتنقية أوروبا من الانبعاثات الضارة، ودعم سياسات العمل المناخي عالميًا.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي يعقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وينعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020.

وتسيطر على فعاليات المنتدى ثمانية موضوعات رئيسية، يتصدرها العمل المناخي والطبيعة، والاقتصاديات العادلة، والتكنولوجيا والابتكار، والمهارات والوظائف، والصحة والرعاية الصحية، وبيئة أفضل للأعمال، والعدالة الاجتماعية، والتعاون الدولي.