البرلمان يوافق علي موازنة "القومي لتنظيم الاتصالات"
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور هيئة مكتب وأعضاء اللجنة مشروعي الخطة والموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2022/2023.
واستعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعض الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين 2020 - 2022في مجال تعزيز مكانة مصر على المستويين الدولي والإقليمي واختير التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية، بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت بمنتدى القمة العالمية لمُجتمع المعلومات WSIS التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بين 966 مشروع مقدم.
وتم انتخاب العديد من كوادر الجهاز في تولى مناصب دولية مرموقة في المنظمات الدولية وحافظت مصر على مكانتها العالمية في المرتبة الــــ 23 على العالم في مجال الأمن السيبراني، وفق تصنيفات وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأكد مسئولوا الجهاز أن تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصري ٥٤ مركزًا ليصبح في المركز ٤١ في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات وفق التقرير الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU عن عام ٢٠٢٠ كما تقدم الترتيب الدولي لجهاز تنظيم الاتصالات المصر ي ٤٣ مركزًا ليصبح في المركز ٣٦ في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام ٢٠٢٠.
وكشف تنظيم الاتصالات عن تقدم ترتيب مصر في مؤشر الشمول المالي لتصبح ضمن أسرع عشر دول نموًا في مجال الشمول الرقمي بين 82 دولة وفي إطار تنمية العلاقات الإفريقية في مجال الاتصالات وفي ضوء تعزيز أهمية الدور المصري في القارة الافريقية باستخدام القوى الناعمة من مهارات وكوادر مصرية، تم إطلاق الاكاديمية الإفريقية للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات لتكون نواة لتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي في مجال الاتصالات، وتهدف الأكاديمية إلى تقديم خدمات التدريب والتعاون في مجال الدراسات مع الدول الإفريقية.
وفيما يخص مجال زيادة موارد الدولة وزيادة إيرادات الجهاز تحققت ايرادات بمبلغ 1.610 مليار دولار أمريكي نظير منح الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر حق الانتفاع بنطاقات ترددية في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بتقني “TDD”.
وارتفعت مساهمة الجهاز في حصيلة الخزانة العامة من فائض وضرائب حيث بلغت هذه المساهمة للسنة المالية 2020/2021 نحو4.21 مليار جنيه بنسبة زيادة عن المستهدف بلغت 28% وبنسبة زيادة عن العام السابق بلغت 34% وبلغت موارد الخزانة العامة للدولة من ضرائب الدخل 3 مليار جنيه.
وتم زيادة الإيرادات المحققة لسنة 2020/2021 بنسبة 21% عن المستهدف، وبنسبة 35% عن سنة 2019/2020 ما أدى إلى زيادة في الفائض بنسبة 28% عن المستهدف وبنسبة 32% عن سنة 2019/2020.
ووفقًا لنتائج أعمال الجهاز حتى تاريخه من السنة المالية 2021/2022 تم تحقيق المستهدف من الإيرادات البالغ 6.65 مليار جنيه وخلال الفترة المتبقية من السنة منتظر زيادة الإيرادات لتصل إلى نحو 8.15 مليار جنيه بزيادة نحو 11% عن المحقق سنة 2020/2021 ونحو 23% عن المستهدف بالموازنة.
وفي مجال تمويل تنفيذ المشروعات القومية كشف جهاز تنظيم الاتصالات عن أنه تم تمويل المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري المنبثق عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 150مليون جنيه ومتوقع صرف 600 مليون جنيه أخرى في 2022/2023.
