صناعة النواب توصي بتعديل قانون العلامات التجارية لتسببه في خسائر كبيرة للمصنعين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب  وكيل أول اللجنة، بتعديل القانون الخاص بتسجيل العلامات التجارية، وقانون وكلاء البراءات، كما أوصت الحكومة بسرعة تقديم تعديلاتها فى القانونين.

جاء ذلك اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء أمس، برئاسة النائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، لمناقشة دور وزارة التموين والتجارةالداخلية في تسجيل العلامات التجارية للمنتجات المصرية ذات الميزة النسبية لمصر، والتي تستهدف زيادة الصادرات، ودور الأجهزة الرقابيةبالوزارة للحد من المنتجات والأسواق العشوائية، وآلية تحديد الرسوم المفروضة على صناعة المشغولات الثمينة والمجوهرات.

وأكد النائب محمد السلاب، أهمية ملف تسجيل العلامات التجارية، مشيرا إلى أن هناك بعض السلبيات التى تتسبب في خسائر ضخمة للمصنعين والمستثمرين وبالتالي يؤثر سلبيا على قطاع الصناعة.

وقال السلاب، رغم خطورة ذلك الملف، إلا أن البعض يتعامل معه باستخفاف، مشددا على ضرورة بحث العقبات والثغرات في تسجيلالعلامات التجارية في القوانين الحالية، والعمل على حلها، لحماية الصناعة الوطنية، من خلال تعديل تلك القوانين.

وأضاف للأسف هناك حالات تحايل في تسجيل العلامات التجارية، يقوم بها البعض، لتحقيق مكاسب باهظة من وراء تقليدالعلامات التجارية.

وطالب النائب مصطفى بدران، بوجود معايير قوية لتسجيل العلامات التجارية، مشيرا إلى وجود حالات تحايل من جانب البعض مما يسمونوكلاء براءات، يقومون بتسجيل علامات تجارية عديدة، لاستغلالها في التحايل والابتزاز عندما يتقدم المصنعين وأصحاب المشروعات لتسجيلالعلامات التجارية الخاصة بهم.
وعقب السلاب، متسائلا، عن شروط مزاولة مهنة وكيل البراءات، وكيفية ضبط ذلك النشاط، مشيرا إلى ان حال ضبط منظومة تسجيلالعلامات التجارية سيمثل إضافة قوية للاقتصاد المصرى.
وانتقد النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب طول فترة إجراءات تسجيل العلامات التجارية، مشيرا إلى أنها تستغرق حد ادنى سنتينعلى الأقل، كما أن في بعض الأحيان، يتم الاستيلاء على العلامة التجارية، أو يتم رفضها لوجود تعارض بينها وعلامة أخرى بهدف التحايل. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين المنظمة لها، وكذلك شدد على أهمية الرقابة على السوق في ذلك الملف.

ومن ناحيته أشاد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بفتح اللجنة لذلك الملف، ومناقشةتلك السلبيات، معلنا تأبيده وانضمامه للجنة فى طلباتها.

وأكد أن هناك دراسة يتم إعدادها حاليا بمجلس الوزراء، لانشاء كيان جديد شامل للملكية الفكرية، وأشار إلى أهمية العلامة التجاريةوالاسم التجارى، حيث يتم تقييمه حاليا ضمن أصول الشركات وتصل قيمته لمليارات

وأكد على ضرورة وجود اشتراطات كبيرة في التسجيل وان يتم إعادة النظر في الرسوم ليس بهدف زيادتها من الحصول على الأموال ولكنبهدف تقنين وضبط المتظومة، لمنع قيام أحد الأفراد بتسجيل علامات عديدة.

وأبدى عشماوى، استعداده لتقديم ضوابط ورؤية كاملة تساعد في تعديل القوانين اللازمة لضبط ذلك الملف.
وعاد السلاب موجها أسئلة بشأن الرسوم على المشغولات الذهبية، وآلية تحديدها، ليعقب مساعد وزير التموين، بأن مصلحة الدمغة والموازينهي المسئولة عن دمغ المشغولات الذهبية، وتقوم بتحصيل مقابل الدمغ قبل تداول المشغولات في السوق وذلك ضمانة للمستهلك.
وأعلن عن إنه يتم حاليا الاعداد لعمل نظام الباركود، الذى سيشمل كافة بيانات السلعة في ذلك الباركود، والذى سيكون أحد الأدوات الهامةلضمان حماية المستهلك.

وفى نهاية الاجتماع، أعلن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول اللجنة، توصيات اللجنة، بتعديل القانون الخاص بتسجيل العلاماتالتجارية، موضحا إنه يسعى أيضا لاعداد مشروع قانون بتعديل قانون العلامات التجارية، كما أوصى بتعديل قانون وكلاء البراءات، وكذلكأوصى الحكومة بسرعة تقديم تعديلاتها فى القانونين