بـ250 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على قرض مترو الإسكندرية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات تقرير لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامه لمجلس النواب،  أن مشروع "مترو الإسكندرية" هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية، ومن ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجاري حاليا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

وأشار عابد، إلى أنه تم إدراج المشروع في الخطة العامة للدولة والرقم الكودي له: المشروع مدرج بالخطة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق عن العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ تحت کود رئیسی رقم (٤٨٠٢) - کود فرعي (١٠٢٢٦٠٩٩) مشروع كهرية خط سكة حديد أبو قير/ الإسكندرية بمبلغ ٧٨٥٦،٢ مليون جم قروض خارجية.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات: أنه بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢، مع مسئولي وزارتي النقل، والتنمية المحلية فيما يتعلق بأهمية المشروع وما يمكن أن يحققه من نفع لمواطني محافظة الإسكندرية، ومن خلال مناقشة مندوبي وزارتي المالية والتعاون الدولي في شروط ومميزات القرض محل الاتفاق والمخصص لتمويل جزء من المشروع، فان اللجنة تورد رأيها على النحو التالي: يسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموي يحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.

كما وافق المجلس أيضا، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة.

وأكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه جاءت، نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وكشف التقرير أن مشروع القانون قد جاء بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.