بالصور.. وزيرة التضامن تطلق برنامج "الأسر القوية" و"الحركة بركة"
افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ورشة العمل الإقليمية بالتعاون بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار التعاون البناء والمستمر بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى فى مجال خفض الطلب على المخدرات.
وتستهدف ورشة العمل التي تنعقد فى القاهرة فى الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري تدريب إقليمي لبناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة في مجال الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجها" بالاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الشأن، كذلك بناء المهارات الأسرية وسبل وقاية الأبناء وحمايتهم من الوقوع فى براثن المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية وبخاصة بين الأسر ذات الأوضاع الهشة والأكثر ضعفا، كذلك بناء المهارات الحياتية المهمة للشباب المعرضين لخطر المخدرات عبر عديد من الأساليب المبتكرة التى تعتمد على ممارسة الرياضة وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والسيدة كرستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد عصام القدومي،الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني والعديد من الخبراء الدوليين المهتمين بقضية مكافحة تعاطى المخدرات
وأطلقت الوزيرة برنامجي "الأسر القوية" و"الحركة بركة " بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنفيذ أنشطة وطنية وإقليمية لدعم ووقاية الشباب من العنف والجريمة والمخدرات باستخدام قوة الرياضة والفن والدعم النفسى الاجتماعي لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان بمشاركة المتخصصين من الست دول المشاركة في المشروع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي "الجزائر ولبنان والسودان وليبيا وفلسطين إلى جانب جمهورية مصر العربية".
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن إطلاق هذا المشروع يأتي في التعاون المثمر بين دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، كما يؤكد على أهمية التكاتف لمجابهة مشكلة تعاطى المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة.
وأضافت الوزيرة أن قضية "بناء القدرات وإعداد وتدريب الكوادر العاملة في مجال الوقاية من إدمان المخدرات وعلاجه" تعد من أهم التحديات التي تواجه محاولات المضي قدمًا في تنفيذ خطط المواجهة، حيث تعانى كافة خطط المواجهة عالميا من نقص في الكودار المعدة والمدربة وفقا للمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وهو ما نحتاج معه لتحرك غير تقليدي تجاه هذه المعضلة، حيث ينطلق من تضافر حقيقي للجهود والطاقات والإبداعات وإنكار للذات لتحقيق شراكة فاعلة مع المنظمات الدولية والأممية الرائدة والناجحة لحشد الدعم الفني اللازم لنجاح هذه الخطط، كما أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة حاليًا على جدول أعمال الحكومة المصرية باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر وتجسد هذا الاهتمام الراهن في إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2022 حتى 2026 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها وقد حظيت بموافقة فخامة رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي، وستشرُف بإطلاق سيادته لها في احتفالات باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار الغير مشروع بها.
وأوضحت "القباج" أنه انطلاقا من قناعة حقيقية بمحورية مواجهة مشكلات المخدرات كمكون هام في استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، فإننا في مصر في سباق مع الزمن لتحقيق التطوير الذى ننشده لأنفسنا، ونعمل في سبيل ذلك على أكثر من محور لترقية المنظومة الوطنية للمواجهة بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية، مؤسسيًا وبشريًا، بالتوازي مع تطوير السياسات والأداء على كل المستويات.
كما وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بروتوكول تعاون مع السيدة كرستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتنفيذ برنامج إقليمي "أثر الشباب" يتم بموجبه تنفيذ أنشطة توعوية لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم للتصدي للجريمة والعنف والمخدرات".
وأكدت "القباج" حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة حيث لدى الحكومة المصرية الاستعداد لتسخير كافة خبراتها وإمكانياتها الفنية فى وضع السياسات الإقليمية أو الوطنية فى مجال مكافحة المخدرات وبخاصة جانب الطلب وتطوير قواعد البيانات والخرائط المعلوماتية المتعلقة بمشكلة المخدرات وفقا للعمر والجنس والفئات والمناطق الجغرافية الأكثر عرضة للمشكلة، والمواد المخدرة الأكثر انتشارا كذلك إعداد وتطوير وتقييم الحملات الإعلامية المتعلقة بقضية المخدرات وتمكين المجتمع المدني وإذكاء دور العمل التطوعي فى الوقاية وبناء ثقافة رافضة للمخدرات بالإضافة إلى تطوير المراكز العلاجية والتأهيلية لمرضى الإدمان وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي القائم على منهج حقوقي.
من جانبه أشار عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إلى أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم وتوعية الشباب والفتيات لمواجهة تعاطى المخدرات والجريمة والعنف والمشاكل ذات الصلة، كذلك مساعدتهم من أجل الاستمتاع بشبابهم بمنأى عن المخاطر التي تسببها المخدرات وكذلك الفئات المعرضة للخطر، لتوفير حياة أكثر أمنا وتعرضًا للخطر، وتمكينهم اقتصاديًا في مجتمعات تخلوا من المخدرات والجريمة والعنف، حيث يتم تنفيذ المشروع في إطار البرنامج الإقليمي للدول العربي كما يستهدف البرنامج بشكل أساسي الأطفال والشباب والفتيات الذين تتًراوح أعمارهم من 15 و29 عامًا، وكذلك الملتحقين بالمؤسسات التعليمية من أجل المشاركة في العديد من الأنشطة للوقاية من المخدرات والعنف كذلك دعم تطوير الاستراتيجيات الشبابية والخطط الوطنية المتعلقة بالوقاية الفعالة للشباب من المخدرات والجريمة والعنف وإنشاء منصات وشبكات يقودها الشباب ودعم القادة الشباب والمتطوعين لزيادة المشاركة المجتمعية، كذلك مشاركة الشباب من متعاطي المخدرات أو المعرضة لخطر تعاطى المخدرات، في برامج العلاج الوقائي وإعادة التأهيل.
