بـ15 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية  رقم120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة ألاموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية.

وأعلن النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقتة المبدئية، مؤكدا أن مرفق الكهرباء من المرافق الهامة والحيوية وأحد مصادر الإستثمارت حيث يساهم فى تعزيز مسار التنمية، مشيرا إلى أن مصر شهدت فترات انقطعت فيها الكهرباء وذقنا الأمرين واليوم عندنا كهرباء وعجلة إنتاج وتصنيع وتصدير وإضافة محطات وتعزيز قدرة الكهرباء جيد.

كما وافق المجلس أيضا منذ قليل، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وارجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة.

وأكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه جاءت، نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

وكشف التقرير أن مشروع القانون قد جاء بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.