التنمية: تطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، علي استمرار جهود الوزارة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى العمل بالمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات، لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وأعلن الوزير بيان اليوم، عن ترحيب بالشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات ضمن المشروع القومى لتطوير المجازر، والذى يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى إن الوزارة إحدى الجهات المطورة ترغب في تلقى طلبات الشركات المهتمة بإدارة وتشغيل المجازر على أن يتضمن طلب الاهتمام المستندات التالية: دراسة جدوي مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر، مشيرًا إلى المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة ( السجل التجارى السارى – البطاقة الضريبية – شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة )، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسى، والهيكل التنظيمى للشركة موضحًا بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدي خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وأى معلومات أخرى تود الشركة تقديمها.
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة أن يراعى حين التقدم بالمستندات المطلوبة طبيعة الأعمال الآتية: التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن ( الذبح والسلخ والتشفيه باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الايجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحى والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر.
وأوضح شعراوى أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية وعبر الموقع الرسمي للوزارة والمحافظات على الانترنت بداية من الإعلان ولمدة شهر، مشددا على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها في هذا المشروع القومى الهام، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التى لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات.
وفى سياق متصل تلقي اللواء محمود شعراوى تقريرًا عن آخر الزيارات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة لمتابعة معدلات نسب تنفيذ المشروعات الجارية الخاصة بالمشروع القومي لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير نحو 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.
وأكد شعراوى أن المرحلة الأولى العاجلة للمشروع تتضمن الإنتهاء وتشغيل (42) مجزر فى (22) محافظة بتكلفة إجمالية 1،6 مليار جنيه وذلك قبل 31 / 12 / 2022 والتى تمثل الأعلى فى معدلات الذبيح ونسب التنفيذ مشيرًا إلى أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال بمجزرى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ومجزر لقانة بمحافظة البحيرة وجاهزين للإفتتاح بتكلفة حوالى 61 مليون جنيه تخدم مدينة و13 قرية تابعة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن نسب التنفيذ بلغت 100% وجارى الإنتهاء من تركيب المعدات والآلات اللازمة للتشغيل بعدد 25 مجزرا فى 18 محافظة تخدم 21 مدينة و109 قرية إضافة إلى 3 أحياء،حيث تم تنفيذ 4 مجازر بمحافظة أسيوط،و3 مجازر بكل من محافظة أسوان والشرقية والدقهلية،ومجزرين بكل من محافظة قنا وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والفيوم والمنوفية، ومجزر بكل من الاسماعيلية والمنيا وبنى سويف والبحيرة والغربية ومطروح وكفر الشيخ والبحر الاحمر، لافتًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت 95% فى مجزرى دسوق وبيلا بكفر الشيخ وجنزور بالمنوفية يقوموا بتغطية عدد 2 مدينة و20 قرية.
وأشار "شعراوى " إلى أن نسبة تنفيذ المجزر اللوجيستى بمحافظة دمياط 86 % والذى يبلغ تكلفته 186 مليون جنيه ويتضمن حظائر ومجزرين (حكومي واستثماري) وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقا لأعلى المعايير وسيساهم المجزر في الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر نحو 2000 فرصة عمل ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.
و شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية بالمجازر والتى تصل نسب التنفيذ بها أقل من 70% والانتهاء من المجازر فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة وبما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.
