د. مصطفى ثابت يكتب: الحوار الوطني وطريق مصر إلى المستقبل (4)

أصبحت الأمور الاقتصادية هي الشغل الشاغل للمصريين في الفترة الأخيرة، وإذ استقليت مواصلة عامة، أو مترو، واستمعت إلى أحاديث الناس الجانبية ستجد أن قضايا الأسعار، والأزمات العالمية، والتضخم، ورفع سعر الفائدة، تتصدر أحاديثهم، ولذلك يجب أن يكون الملف الاقتصادي، أبرز محاور أي حوار وطني نظرا لأن الأزمة الاقتصادية في مصر نتاج أزمات خارجية ودولية على رأسها الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا وأزمة تفشي وباء كورونا، لذلك لا بد من دراسة أسباب الدين العام المحلي والخارجي وارتفاع معدلات التضخم وأثره على ارتفاع نسبة الفقر وسُبل سد عجز الموازنة.

إنّ "مراجعة أولوية الإنفاق" أيضا من النقاط التي يجب الاهتمام بها في محور التنمية الاقتصادية، فيجب أن يتم الإنفاق في المشاريع التي ستدر على البلاد ربح، وفي مقدمة ذلك إحياء المصانع المُعطلة وإنشاء مصانع آخرى تنتج ما يحتاجه السوق المحلي والعالمي.

اقرأ أيضًا..  د. مصطفى ثابت يكتب: الحوار الوطني وطريق مصر إلى المستقبل (3)

ويجب بحث أسباب ضعف القطاع الخاص، لأنه السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية، والتأكيد على أهمية دعمه على كافة المستويات سواء المادية أو التقنية أو التدريبية والعمل على إعداد كوادر يتم تغذية القطاع الخاص بها (الدعم يشمل إقامة دورات تدريبية للكوادر في الداخل ومنح في الخارج مدفوعة الأجر)، ويستطيع من خلالها القطاع الخاص المُنافسة المحلية والدولية، فضلا عن تسهيل عملية الاستيراد والتصدير.

ونعتقد أن "القطاع الزراعي" هو أحد أهم المجالات التي من المُمكن أن تستفيد منها مصر على المستوى الاقتصادي، لذلك يجب مُساعدة الفلاح بكل السُبل سواء من خلال توفير أدوات الإنتاج أو ضمان استقرار الفلاح سواء ماديا أو معنويا، فالفلاح المصري هو أبرز شخص على مستوى العالم في مجاله، كما أن شهرة مصر نفسها جاءت من هذا القطاع، ونجد ذلك في تنفيذ مشروعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

اقرأ أيضًا.. د. مصطفى ثابت يكتب: الحوار الوطني وطريق مصر إلى المستقبل (2)

ويساهم مشروع مستقبل مصر فى مواجهة التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصري كامل على عملية الاستيراد في مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة في القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، ومن المتوقع أن تنتهي عملية استيراد السكر بحلول عام 2024، فضلا عن سلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024.

كما يجب العمل على خطة مُكتملة تضمن طرق جلب المستثمرين والمشاريع الاستثمارية إلى مصر، ونقترح في هذا الشأن أن يكون هناك وزارة أو قطاع مُلحق بوزارة يعمل فقط على تسهيل إجراءات الاستثمار في مصر، وحل كافة مشاكلهم وتوفير فُرص الاستثمار لرجال الأعمال وخلق حوافز لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.

اقرأ أيضًا.. د. مصطفى ثابت يكتب: الحوار الوطني وطريق مصر إلى المستقبل (1)

كما يجب تعظيم الأفكار غير التلقيدية في حل المشكلات؛ فمثلا من أكبر وسائل إهدار الأموال في الموسسات الحكومية هو عدم المرونة في تحويل أموال الميزانية من باب إلى باب، ما يجعل عملية الصرف غير رشيدة فيجب إيجاد وسيلة قانونية أو تشريعية لهذا الأمر.