وكيل "خطة النواب": ملاحقة جرائم غسيل الأموال يساهم في جذب الاستثمارات الجديدة
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ربما كانت أفضل لو تم مراجعة القانون وتم تعديلة بشكل أكبر وأشمل وأوسع.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف "سالم"، قائلًا: أننا وبصراحة شديدة ومنذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخمًا لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات ومئات الملايين،
و هذا القانون لا يطالبهم ولا يسألهم من أين لكم هذا؟ رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذة الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هولاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذة الثروات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم بل ويتم إستخدام تلك الأموال الغير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب أحيانا أو إفساد حياتنا الإقتصادية والإجتماعية وأحيانًا للأسف نجمل الصورة ونطلق عليه إسم الإقتصاد الموازي.
وأشار "سالم" إلى أن الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي وحسب ولكنها عمليات متتالية ومتكاملة الأركان لغسيل الأموال الفاسدة في أنشطة إقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية، متابعا: إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لإحجام الإستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.
وطالب "سالم" الحكومة بضرورة قراءة تقرير المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب FATF الصادر في مايو الماضي عن مصر في ٢٥٧ صفحة ومراعاة ما جاء بة في التعديلات لهذا القانون، مستطردا: فلا بد في الجمهورية الجديدة أن نكون متوافقين مع المعايير الدولية،
موكدا أن مصر حققت تقدم في مركزها بين الدول الأخري نتيجة تحقيقها نجاح في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب وسنتقدم اكثر إذا نجحنا في تطويق ومكافحة غسيل الأموال.
